علقت إسرائيل المراجعة القانونية لطبيب الأطفال الفلسطيني والمدير السابق لمستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر أخرى، وفقا لما أوردته عائلته ومحاميه.

وأعلنت عائلة أبو صفية في بيان الخميس نقلا عن الفريق القانوني للطبيب، أن محكمة إسرائيلية أجلت المراجعة القانونية لمدة ستة أشهر.

وطالبت عائلة أبو صفية المنظمات الحقوقية والأطراف المتفاوضة بـ'ضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت'.

وجاء في بيان العائلة: 'نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار اعتقاله دون أي تهمة أو محاكمة عادلة.. هذا القرار يزيل أي غطاء أو ذريعة.. دولة الاحتلال تخشى شهادة الدكتور أبو صفية والصوت الذي ينتظره العالم'.

وأشارت العائلة في بيانها أيضا إلى أن 'الدكتور أبو صفية رهينة'.

وأمضى أبو صفية ما يقرب من 10 أشهر في الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية أبو صفية المدير السابق لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، خلال مداهمة أدت إلى إغلاق المنشأة الطبية في ديسمبر 2024 وزعم الجيش الإسرائيلي آنذاك أنه اعتقله للاشتباه في كونه ناشطا إرهابيا في حركة حماس، ولم يقدم الجانب الإسرائيلي أي دليل يدعم هذه المزاعم.

وكان مسؤول كبير في حماس قد صرح لشبكة 'CNN' سابقا بأن إسرائيل لن تفرج عن أبو صفية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ويحتجز فلسطينيون من غزة في إسرائيل بموجب قانون 'المقاتلين غير الشرعيين' الصادر عام 2002، والذي يسمح للسلطات بـ'احتجاز فلسطينيين من غزة بشكل جماعي دون تهمة أو محاكمة'، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وتقول منظمات حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة أو السماح لهم بالاتصال بمحامين أو التواصل مع عائلاتهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن هذه الممارسة مسموح بها بموجب اتفاقيات جنيف التي تحكم سلوك الحرب، وتسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية.

المصدر: RT + 'سي إن إن'