شهدت أسعار الفضة تقلبات ملحوظة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بتذبذب الأسعار في البورصة العالمية، حيث سجّلت الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل عمليات جني الأرباح من جانب بعض المستثمرين، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث.

وعلى الصعيد المحلي، تراوح سعر جرام الفضة عيار 800 بين 52 و53 جنيهًا، قبل أن يستقر مجددًا عند مستوى 52 جنيهًا في نهاية الأسبوع، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 نحو 60 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا.

أما عالميًا، فقد افتتحت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند مستوى 38.32 دولارًا، قبل أن ترتفع إلى ذروتها البالغة 39.13 دولارًا، وهو أعلى سعر منذ عام 2011 ، ثم تراجعت إلى 37.65 دولارًا، وأغلقت تداولات الأسبوع عند مستوى 38.11 دولارًا، بانخفاض طفيف قدره 0.11 دولار.

أداء قوي منذ بداية العام

أشار تقرير المركز إلى أن أسعار الفضة سجلت ارتفاعًا بنسبة 27% منذ بداية عام 2025 في السوق المحلية، بزيادة قدرها 11 جنيهات لعيار 800، بعد أن بدأ التداول عند مستوى 41 جنيهًا في يناير، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 32%، مرتفعة من 29 دولارًا إلى 38.11 دولار، وسط أداء قوي يفوق ما حققته معظم المعادن الثمينة خلال نفس الفترة.

ورغم التراجع الطفيف مؤخرًا، فإن الاتجاه العام لا يزال يتوقع مزيدًا من الصعود، إذ تتداول الفضة فوق متوسطات الأسعار على المدي القصير، ما يعكس استمرارية الزخم الشرائي في الأسواق.

دعمت عدة عوامل خارجية المسار الصاعد للفضة خلال الأسبوع، في مقدمتها:

انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.42%، ولأجل عامين إلى 3.87%، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك أصول غير مدرة للعائد كالمعادن الثمينة، وجعل الفضة أكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية.

أشار عضو الفيدرالي الأمريكي 'كريستوفر والر' إلى ضرورة التحرك المبكر بخفض الفائدة، مرجحًا اتخاذ القرار خلال يوليو، وسط إشارات على ضعف سوق العمل في القطاع الخاص، كما أن الأسواق باتت تتوقع خفضًا قدره 45 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع ترجيح أن تبدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر المبقل.

أغلق مؤشر الدولار عند مستوى 98.462، متراجعًا بنسبة 0.16% خلال الجلسة الأخيرة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية، وقد جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض العوائد، وصدور بيانات تضخم متباينة، إلى جانب ضغوط سياسية متزايدة على رئيس الفيدرالي 'جيروم باول'.

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال المخاوف التجارية من خلال تهديدات بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 15% و20% على السلع الأوروبية، كما أن المحادثات التجارية مع كل من اليابان وإندونيسيا لا تزال معلقة، مما أضفى مزيدًا من الغموض على المشهد الاقتصادي العالمي.

بحسب محللي 'بنك سيتي'، فإن الارتفاعات القوية للفضة، خصوصًا منذ أبريل الماضي، تشير إلى احتمالات استمرار الصعود.

ويتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، مع إمكانية ملامسة 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، بدعم من، نمو الطلب الصناعي على الفضة، وتراجع المعروض العالمي، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والنقدي.

كما يشير بعض المحللين إلى أن الفضة لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، استنادًا إلى نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تبلغ حاليًا نحو 87.3، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 53، وفي حال العودة إلى هذا المتوسط دون تغير كبير في سعر الذهب، فإن سعر الفضة ينبغي أن يتجاوز 63 دولارًا، أي بزيادة نسبتها 65% عن المستويات الحالية.

ومن منظور تاريخي، فإن ذروة أسعار الفضة التي سُجلت في عام 1980 تعادل اليوم نحو 197 دولارًا للأوقية بالقيمة المعدلة، بينما بلغت نحو 71 دولارًا خلال موجة الارتفاع في عام 2011، وهو ما يشير إلى وجود هامش صعود كبير من المستويات الحالية التي تراوح قرب 38.40 دولارًا.