وقع وزير العدل بسام التلهوني ممثلا عن الحكومة مع وزير العدل السعودي وليد الصمعاني ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية، برنامج تعاون مشترك بين المملكتين في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والتي تُعد إحدى أهم اتفاقيات التعاون العدلي بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة ما بين (23–24 تشرين ثاني 2025).

وقال التلهوني عقب توقيع برنامج التعاون المشترك أن هذا البرنامج يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيز التكامل، وإن الاتفاقية الموقعة تشكّل ركيزة مهمة لدعم التعاون في مجالات تبادل المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويعزّز سيادة القانون.'

وأضاف التلهوني بأن برنامج التعاون بين الطرفين يهدف إلى الاطلاع المتبادل على الأنظمة القانونية والقضائية لكل من البلدين وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة في المجالات القانونية والتشريعية ومنها تعزيز سيادة القانون، واستخدام الوسائل الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي، وتجويد خدمات العدالة.

وأشار التلهوني أن مجالات التعاون في البرنامج جاءت من خلال سعي الطرفين إلى تدعيم وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات القانونية في عدة مجالات من أبرزها مجال تبادل المعلومات حول التنظيم القضائي والتشريعات الحديثة الصادرة في البلدين المتعلقة بقطاع العدالة ونتائج أعمال المؤتمرات التي يتوليان تنظيمها في المجال القانوني، والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى بما يحقق أهداف هذه البرامج من خلال الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الخبراء بين البلدين.

وأضاف التلهوني أن هذا البرنامج سيتيح الاطلاع على التجارب بشأن تسخير استخدام التكنولوجيا في إجراءات وأعمال المحاكم والدوائر التابعة لها بما يسهم في خدمه العدالة، ومجال تيسير الوصول إلى العدالة بما في ذلك المعارف والخبرات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات القانونية في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات الحقوقية، وتوفير فرص تدريب الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين وذلك من خلال إشراك متدربين في الندوات والدورات وورش العمل التدريبية التي ينظمها أي من الطرفين.