بلاغ

'تعلم هيئة الدفـاع عن الأستاذة عبير مـوسي الـمحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 ودون إذن قـانـونـي منذ 26 ماي 2025 الرّأي العام:

'أن حجم الإنتهاكات والتضييقات والتجاوزات المرتكبة ضدّ الزميلة الأستاذة عبير موسي بلغت حدًّا لا يطاق بإعتبار تتالي صدور قرارات فجئية ومزاجيّة دون أي سند قانوني ولا مبرر واقعي تهدف كلّها إلى حرمان الزميلة من أبسط الحقوق المكفولة بموجب القانون المنظّم للسجون، على غرار الزيارة العائليّة، كما توسعت الإنتهاكات لتشمل هيئة الدفاع من خلال إختلاق طرق جديدة غير مسبوقة لتقليص تواصل المحامين مع الزميلة وعزلها نهائيا عن العالم الخارجي، إذ تم إعلامنا صباح اليوم من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس بأنّه سيُحدّدُ حق الزيارة لكل محامي بزيارتين فقط في الأسبوع،

وتمّ رفض تمكين الزملاء الذين زاروا الزميلة خلال هذا الأسبوع من بطاقات زيارة ليوم الغد بتعلّة إستيفاء حقهم الأسبوعي في الزيارة دون إشعارهم مسبقا بهذا القرار التعسفي، وهو ما يعدُّ بدعة لم تشهد لها المحاماة مثيلا،

هذا كما تم إعلامنا بوجود قرار وزاري لتضييق توقيت الزيارة والعدد اليومي للزيارات، وقد تم إفتعال معلومة مغلوطة مفادها أنّ سجن بلِّي وجه تقريرا لوزارة العدل يتذمّرُ من تلقي الزميلة 18 زيارة يوم الجمعة الفارط، وهو ما لم يحصل إطلاقًا بشهادة موظفي السجن أنفسهم هذا الصباح عند مواجهتهم بهذه المعلومة، وقد اضطرت هيئة الدفاع إلى توجيه مكاتبات إلى إدارة السجن والهيئة العامة للسجون والإصلاح ووزارة العدل وللوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس لطلب تمكينها من وثيقة رسميّة تتضمن عدد المحامين الذين زاروا الزميلة يوم الجمعة الفارط، ليتم تفنيد المعلومة الكاذبة التي تم إستعمالها لتبرير التضييقات التعسفيّة، كما تمت مطالبة الأطراف المذكورة بفتح بحث إداري في التقرير المزعوم ومصدره ومدى وجوده أصلًا،

وتعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي الرأي العام بأنّه:

إلى حدود الساعة الرابعة من ظهر اليوم الخميس 19 جوان 2025 لـم تمكـن الإدارة الزميلـة من حقهــا في تقديـم مطـلب إستئنـاف الحكم الصادر ضدّها في 12 جـوان 2025 رغم أنّ غدًا الجمعة 20 جوان 2025 هو أخر أجل لتقديم المطلب والزميلة لن تتمكن من ذلك بإعتبار أنّها ستمثل غدًا صباحا أمام الدائرة الجناحيّة بمحكمة الإستئناف بتونس في الملف المرفوع ضدّها من إحدى الجمعيات،

وتندّدُ هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي بهذه الممارسات الخطيرة وتهيب بالسيّد عميد المحامين وهياكل المهنة للتدخل العاجل لوقف نزيف الإعتداءات الجسيمة التي تستهدف المحامين أثناء القيام بواجبهم إلى حدّ تقزيمهم والتلاعب بحقوقهم وحقوق الدفاع عن منوبهم كما تمس من إستقلاليّة المحاماة وتصادر دورها في تحقيق العدالة.

وتحتفظ هيئة الدفاع بحقها في مقاضاة كل من ثبتت ممارسته لهذه التجاوزات غير المسبوقة' .