هلا أخبار – أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريرا حول قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط، باعتباره أحد الركائز الأساسية في منظومة الصناعة الوطنية، والمغذي الرئيس لعدد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والزراعية.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أبرز الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وتقديم مقترحات عملية للإصلاح بما يعزز تنافسيته ويزيد من قدرته على توليد فرص العمل والنمو ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033.

ورصد التقرير عدة تحديات تؤثر على أداء المصانع العاملة في القطاع، في مقدمتها صعوبة تطبيق معايير السلامة العامة ما يتسبب بتعطيل في التشغيل دون تحقيق تحسين فعلي في بيئة العمل ويزيد من الكلف في القطاع، إضافة إلى صعوبة التأمين من قبل الشركات المحلية لتغطية نشاطات القطاع، ما يدفع بعض المصانع للجوء إلى شركات تأمين خارجية وارتفاع الكلفة ما يزيد من حجم المخاطر والكلف على الشركات الصناعية، والمنافسة من المستوردات الجاهزة التي لا تخضع لنفس الفحوصات التي تخضع لها المنتجات المصنعة محليا، الأمر الذي يتطلب سياسات داعمة للمنتج الوطني.

وأشار التقرير إلى صعوبات أخرى تتمثل بقيود على استخدام الحبيبات البلاستيكية المعاد تدويرها في المصانع، رغم موافقة مؤسسة الغذاء والدواء على استخدامها بنسبة 100 بالمئة، ما يقيد فرص الابتكار البيئي والتحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأشارت الغرفة إلى تفاوت الميزات الاستثمارية بين المناطق الصناعية والتنموية والحرة، ما ينتج منافسة غير عادلة بين المصانع العاملة في القطاع ضمن مواقع مختلفة، وبطء إجراءات إدخال المواد الخام الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الإنتاج وزيادة كلف التشغيل على المصانع المحلية.

ودعت الغرفة إلى حوار وطني منظم بين القطاعين العام والخاص لمواءمة التشريعات مع واقع الصناعة، وتبني سياسات تحفيزية تدعم التحول نحو الصناعة والاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الاستثمار والتشغيل.