تقدمت إدارة مرفأ بيروت بالشكر والتقدير للبابا لاوون الرابع عشر على زيارته للمرفأ، وذلك في بيان جاء فيه:

«تشرفت إدارة واستثمار مرفأ بيروت بزيارة قداسة الحَبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر، في محطة حملت المعنى الحقيقي لرسالة «طوبى لفاعلي السلام» بكل ما تجسده من رجاء ومحبة، حيث أقام قداسته الصلاة الصامتة على أرواح شهداء انفجار الرابع من آب، في لحظة استثنائية تجلت فيها رسائل التطمين والدعم المعنوي لمرفق لم ينكسر رغم التحديات، وظل صامداً رمزاً للحياة والتجدد.

وكان شرفاً لرئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي أن يكون في استقبال قداسة البابا عند وصوله الى مرفأ بيروت، إلى جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وراعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، حيث شكل حضور قداسته إشراقة أمل أعادت التأكيد أن القدرة على النهوض ليست حدثاً عابراً، بل مساراً تصنعه الإرادة والإيمان بلبنان أكثر عدلاً وتعافياً.إن الصلاة الصامتة التي خص بها قداسته المرفأ وأهالي الشهداء لم تكن طقساً روحياً فحسب، بل لحظة تأمل عميقة أكدت أن السلام القائم على العدالة يظل حجر الأساس لأي نهضة وطنية. وفي تلك اللحظة الخاشعة، امتزجت دموع قداسته بدموع أهالي الشهداء، كأنها صلاة أخرى كتبت بصمت على وجوه انهكتها الذكرى، فأضفت على المكان رهبة مضيئة تعانق الألم بالايمان. وقد فتحت هذه المحطة باباً واسعاً لاستعادة القوة من الألم، وتحويل الذكرى الى حافز للدفع نحو مستقبل أكثر صلابة وثباتاً.

لقد جسّد هذا الحدث التاريخي التلاقي بين الإيمان والصمود، مثبتاً أن مرفأ بيروت لن يكون مجرد نقطة عبور، بل مركز حياة نابض وأحد أعمدة الرجاء الوطني».

توضيح

من جهة اخرى اوضح مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت، للرأي العام أنّ «ما ورد في بعض وسائل الإعلام من معلومات تتعلق برواتب رئيس المجلس وتعويضات أعضائه ورواتب المستشارين غير دقيق».

وقال في بيان: «إنّ مرفأ بيروت يُعدّ من أهم المرافق الحيوية في لبنان، نظراً لدوره الوطني والاقتصادي والاستراتيجي، الأمر الذي يفرض إدارة قائمة على النزاهة والشفافية والمناقبية المهنية. ومنذ تعيين المجلس الجديد من قبل مجلس الوزراء، بادر فور تسلّمه مهامه إلى مراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية المعتمدة من المجلس السابق، بما في ذلك القرارات المرتبطة بالتلزيمات والعقود التي كانت قيد الدرس، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة وضمان حسن إدارة المرفأ».

وفي ما يتعلق بقيمة أجر الرئيس المدير العام، لفت المجلس إلى أنّ «الرقم المتداول إعلامياً غير صحيح إطلاقاً، وهو يفوق بأضعاف الراتب الفعلي». واكد أنّ «تحديد الأجور في المرفأ يخضع لآليات واضحة ومعايير منصوص عليها في عقد العمل الجماعي الموقّع بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين، المعمول به منذ سنوات طويلة» .

وأشار المجلس إلى أنّ «الخطوات التي يتخذها حالياً تندرج في إطار تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما ينسجم مع التوجّه الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة. أما المقال المنشور في بعض وسائل الإعلام، فيبدو أنه يستند إلى معلومات غير دقيقة».

وختم المجلس: «إنّ مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت يؤكد مجتمعاً وبالتنسيق الكلي فيما بينه التزامه الكامل خدمة المصلحة العامة، بعيداً عن أي سجالات إعلامية، ويحتفظ في الوقت نفسه بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يمسّ بعمل المجلس أو بسمعة أي من أعضائه. كما يطلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاءات أن تبادر إلى نشر هذا التوضيح، احتراماً للأمانة المهنية وحق المواطنين في الاطلاع على الحقيقة» .