شهدت قاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، انعقاد لقاء تنسيقيا للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خصص لمناقشة سبل الحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، تحت إشراف الوكيل العام للملك، محمد الجعفري، وبحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، مصطفى السليفاني، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي القطاعات الشريكة.

اللقاء انكب على تحليل مظاهر العنف التي تمس الوسط المدرسي، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الفاعلين التربويين والقضائيين والمجتمع المدني، من أجل وضع تصور مشترك لمواجهة الظاهرة عبر مقاربة وقائية وتربوية شمولية.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوكيل العام على ضرورة رصد الظاهرة ميدانيا وتكثيف العمل الميداني التحسيسي، والاقتراب من الفضاءات التعليمية من خلال آليات القرب، مشيدا بدينامية التعاون المؤسساتي الذي يجمع النيابة العامة بالأكاديمية، وبمختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة.

من جهته، أبرز مدير الأكاديمية أهمية هذا التعاون المثمر الذي أفضى إلى نتائج ملموسة على مستوى الوقاية من العنف داخل المؤسسات التعليمية، مذكرا بأن العنف في الوسط المدرسي غالبا ما يكون مؤشرا على اختلالات اجتماعية وتربوية أوسع، من ضمنها الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.

واستعرض المسؤول التربوي أبرز المحاور المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف بالمدرسة، وعلى رأسها إدماج قيم التسامح، وقبول الآخر، والمواطنة، ضمن المقررات الدراسية، إلى جانب تفعيل الحياة المدرسية، وخلايا الوساطة والإنصات، كوسائل لتقوية مناعة التلميذ النفسية والاجتماعية.

وتوج اللقاء بسلسلة من التوصيات الرامية إلى ترصيد المكتسبات، وتجاوز التحديات، واقتراح تدابير جديدة لتعزيز أمن الفضاء المدرسي، أهمها: تحسين آليات التبليغ، تقوية التنسيق المحلي، تأهيل الأطر التربوية في مجالات الإنصات والوساطة، وتعزيز حضور الجمعيات المختصة في محيط المؤسسة التعليمية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020، الرامي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، والذي ترأسه فعليا صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، كما يندرج ضمن تفعيل الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة، والبروتوكول التنفيذي الموقع بين محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية.

ويتماشى هذا التوجه مع أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المادة 19، ومع خارطة الطريق 2022-2026 التي جعلت من محاربة الهدر المدرسي وتقليص نسبه أولوية كبرى، ضمن مسار النهوض بالمدرسة العمومية.