متابعات – نبض السودان

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، الاثنين، قرارها بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد قضائه 20 يومًا في سجن 'لاسانتيه' على خلفية إداناته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع لرقابة قضائية مشددة.

تفاصيل القرار والإجراءات القضائية

خلال جلسة المحكمة، أوصت النيابة العامة بالإفراج المشروط عن ساركوزي تحت رقابة قضائية، وقد شارك الرئيس الأسبق في الجلسة عبر تقنية الفيديو من داخل السجن، في خطوة استثنائية نالت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام الفرنسية والدولية.

ويعني هذا القرار أن ساركوزي سيعود اليوم إلى منزله بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاز، مع الالتزام بشروط الرقابة القضائية التي قد تشمل تثبيت وسيلة مراقبة إلكترونية، إيداع مبلغ مالي، أو مراجعة السلطات المختصة بشكل دوري.

خلفية القضية

كان ساركوزي (70 عامًا) قد بدأ تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات الشهر الماضي، إثر إدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الرئاسية في 2007 من ليبيا تحت حكم معمر القذافي، بينما تم تبرئته من باقي التهم الأخرى بما فيها الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.

وأكدت القاضية ناتالي جافارينو أن العقوبة بدأت تنفيذها فور صدورها بسبب 'الخطورة الاستثنائية' للجريمة، في ما شكل مفاجأة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة وأن ساركوزي كان أحد أبرز قادة فرنسا بين 2007 و2012.

موقف ساركوزي

نفى ساركوزي مرارًا ارتكاب أي مخالفات، وقدم استئنافًا على الحكم، واصفًا نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية سياسية. ولم يحضر الرئيس الأسبق جلسة المحكمة شخصيًا، لكنه مثلته محاميه، ما منح القضية طابعًا قانونيًا وإعلاميًا مميزًا في فرنسا.