حذر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من أن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 50 عامًا.

وصلت هذه الفجوة إلى 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024 ميلاديًا.

وطالب البنك الدول النامية باستخدام شروط التمويل العالمية الأكثر مرونة لترتيب أوضاعها المالية.

وفي تقريره السنوي للديون الدولية، أشار البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، إلى تسجيل مدفوعات الفائدة الإجمالية رقمًا قياسيًا، بلغ 415.4 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من بعض الارتياح الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا.

واقتربت أسعار الفائدة على ديون السندات من 10 بالمئة، أي ما يقرب من ضعف أسعار الفائدة المسجلة قبل عام 2020، كما تضاءلت خيارات التمويل منخفض التكلفة أمام هذه الدول الناشئة.

وتتجه الدول الناشئة على نحو متزايد إلى أسواق الدين المحلية للحصول على التمويل اللازم، ففي 50 دولة، نما الدين المحلي بوتيرة أسرع من الدين الخارجي في العام الماضي.

وقال البنك إن هذا يدل على تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه حذر من عواقب هذا التوجه.