أسفر المؤتمر التاسع والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد في تونس تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، في اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم دون شك في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وكان المؤتمر الذي تم افتتاح أعماله من قبل خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، يوم أمس الأربعاء 3/12/2025م قد حظي بمشاركة قادة الشرطة والأمن العرب، فضلا عن رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وكذلك ممثلون عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'الإنتربول'، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون، ووكالة الإتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وألقى عدد من قادة الشرطة والأمن العرب في المؤتمر كلمات أشادوا فيها بالتنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والأمن العربية، وأعربوا عن عزمهم على تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وحرصهم الكبير على تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وناقش المؤتمر موضوعات هامة على رأسها الاتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية، كما استعرض بعض الممارسات الأمنية المتميزة لدى الدول الأعضاء، وكذلك نتائج أعمال المؤتمرات القطاعية التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة هذا العام.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على تحديث وتطوير التشريعات الوطنية لتشمل جميع المواد الكيميائية الأولية والوسيطة التي يمكن استخدامها في المخدرات التصنيعية، وإلى فرض رقابة صارمة على عمليات الاستيراد والتصدير والتداول لتلك المواد بما يضمن منع تسربها نحو الأنشطة غير المشروعة، وإنشاء وحدات متخصصة للتعامل مع شبكات تصنيع المخدرات الاصطناعية - في حال عدم وجودها - وتزويدها بالخبرات الفنية والتقنية اللازمة.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء كذلك إلى تنفيذ حملات توعوية وطنية شاملة تستهدف الشباب والأسر والمجتمع المدني للتعريف بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية للمخدرات التصنيعية، وأكد على أهمية تنظيم الأسبوع العربي للوقاية من المخدرات ومكافحتها داعيا الأمانة العامة إلى التنسيق مع الدول الأعضاء بهذا الشأن.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة التنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون لتعزيز التعاون الأورو-عربي في مواجهة المخدرات التصنيعية.

ووافق المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2025م، واعتمد التقرير المقدم من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2025م، وحث الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في نشاطات الاتحاد.

وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.