أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي، مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد غير الغذائية، رغم تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن أسعار المواد غير الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بـ0,6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، شملت أبرز الزيادات أسعار الفواكه التي ارتفعت بنسبة 4,7 في المائة، واللحوم بـ1,6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع محدود في أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بـ0,3 في المائة.

في المقابل، شهدت عدة مواد غذائية انخفاضا في الأسعار، هم أساسا السمك وفواكه البحر بـ11,1 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ3,2 في المائة، والخضر بـ1,8 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ1,6 في المائة، فضلا عن تراجع أسعار الخبز والحبوب بـ0,2 في المائة.

وعزت المعطيات الارتفاع المسجل في المؤشر العام بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المحروقات، التي ارتفعت بنسبة 21,8 في المائة، لتسجل بذلك أعلى نسبة ارتفاع ضمن المواد غير الغذائية.

وعلى المستوى الجغرافي، تفاوتت نسب تغير الأسعار بين المدن، حيث سجلت مدينة العيون أكبر ارتفاع بنسبة 1,6 في المائة، تلتها تطوان والحسيمة بـ0,9 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ0,8 في المائة، وآسفي بـ0,7 في المائة.

كما ارتفع المؤشر بـ0,6 في المائة في كل من وجدة والرباط والرشيدية، وبـ0,3 في المائة في فاس ومكناس، بينما سجلت أكادير والقنيطرة وطنجة وكلميم زيادات طفيفة بلغت 0,2 في المائة.

في المقابل، عرفت بعض المدن تراجعا في مؤشر الأسعار، أبرزها مراكش وبني ملال بنسبة 0,4 في المائة، وسطات بـ0,3 في المائة.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلباً، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع شهر مارس 2026، بينما تراجع بـ0,3 في المائة مقارنة مع أبريل من السنة الماضية.