إبطال أمر رئاسي لـ قيس سعيد

و أصدر قيس سعيد في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا أعلن فيه 'مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.'

يشار أن المحكمة الأفريقية قد حكمت بأن الأمر الرئاسي المذكور، غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة.

ودعت إلى إلغائه وإلغاء الأوامر التي تولد عنها، وفق ما جاء في نص الحكم.

جدير بالذكر أن المحامي إبراهيم بلغيث هو من رفع عريضة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ضد الجمهورية التونسية .

جدل كبير على السوشيال ميديا

تفاعلت العديد من الأصوات المعارضة مع هذا القرار القضائي الصادر من محكمة إقليمية.

علق الناشط السياسي، محمد رزيق على القرار القضائي بقوله إن ' كل العقول السليمة تقر بأن ما حصل في 25 جويلية 2021، باطل قانونا وأخلاقا.'

يأتي ذلك فيما عارض آخرون قرار المرفق القضائي الأفريقي.

يتساءل المدون نجيب يلغيث عن ' متى أصبحت للمحكمة الأفريقية سلطة على تونس '

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، يقود منذ 25 جويلية2021، إنقلابا على السلطة المنتخبة ديمقراطيا.

وقد ساهمت تلك القرارات التي تصفها وسائل الإعلام الدولية بـ الإستبدادية في مزيد تدهور الوضع الاقتصادي في 'مهد الربيع العربي'.