تسعى الدولة المصرية إلى تقديم كل ما تملك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجالات والانحاء كافة، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في التخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة، والاستمرار في عمليات تدفق المساعدات الإنسانية.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأخير، أبرزها إطلاق مبادرة لدعم وتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، بالإضافة إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. 

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حديث القاهرة'، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، إن الحكومة وافقت على إطلاق مبادرة لدعم مصنعي الإلكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة الحيوية في مصر.

 وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية في مجال تصنيع الإلكترونيات، وهو ما يمثل أهمية كبرى للعديد من الصناعات الأخرى ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

 وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وفي قرار آخر يمس شريحة واسعة من المواطنين، أكد الحمصاني موافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة المخصصة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وأوضح أن المهلة تم تمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين الأوضاع المخالفة وإتاحة الفرصة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، شدد الحمصاني على أن الجهود المصرية في تقديم المساعدات لم تتوقف منذ بداية الأزمة، وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت خلال اجتماع الحكومة حجم المساعدات الضخمة التي قدمتها مصر.

وكشف الحمصاني عن تفاصيل المساعدات، مشيراً إلى أن مصر استقبلت مساعدات من 52 دولة، بالإضافة إلى 605 شحنة بحرية و936 طائرة محملة بالمساعدات، وأضاف أن إجمالي المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية التي وصلت إلى القطاع بلغت حوالي 600 ألف طن.

 وأكد أن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص مصر المستمر على دعم الأشقاء في غزة، وأن الجهود ستتواصل لاستئناف عملية إدخال المساعدات بشكل يومي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 600 شاحنة يوميًا، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.