أعرب محمد تركي المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين عن بالغ قلق الحزب إزاء استبعاد عدد من المرشحين المعارضين والمستقلين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من بينهم الزميل هيثم الحريري، والقيادي بحزب الدستور الدكتور أحمد الشربيني وأخرين.

وقال تركي في بيانه، إن الحزب يري أن هذه الممارسات تمثل مؤشرًا سلبيًا يمسّ جوهر العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وتكرّس لنهج إقصائي يُقيد المجال العام ويضعف ثقة المواطنين في جدّية التنافس السياسي.

وأضاف أن حرمان أي مواطن من حقه الدستوري في الترشح، ما دام مستوفيًا للشروط القانونية، يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة، ويبعث برسالة خاطئة عن استعداد الدولة لاحتضان التعدد والتنوع في الرأي والتمثيل.

وأكد تركي أن وجود أصوات معارضة داخل البرلمان ليس تهديدًا، بل ضمانة لأي نظام يسعى لترسيخ الاستقرار القائم على المشاركة، وأن غياب التعددية لا يؤدي إلا لمزيد من العزوف الشعبي وتراجع الثقة في جدوى العملية السياسية برمتها.

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذه القرارات بما يضمن صون الحق الدستوري في الترشح، وفتح المجال أمام منافسة حقيقية تُعبّر عن الإرادة الشعبية في تنوعها، وتُعيد للانتخابات معناها ودورها في بناء دولة حديثة تحترم الدستور وتكفل حقوق مواطنيها دون تمييز.

وأعاد المتحدث باسم المحافظين التأكيد أن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يتحقق إلا بوجود بديل مدني ومعارضة مسؤولة تشارك في صنع القرار وتوازن المشهد، لا بمجالس من لون واحد، فالمسافة الواحدة من جميع المرشحين وضمان نزاهة التنافس، هما حجر الأساس لأي تحول ديمقراطي جاد، ولأي أمل في استعادة ثقة المصريين في مؤسساتهم المنتخبة.