لفت '​تجمع موظفي الإدارة العامة​' في بيان، إلى 'أنه بعد الاطّلاع على مشروع موازنة 2026، سجّل الملاحظات التالية: عدم وجود اعتمادات في بند مخصّصات الرّواتب كافية لتغطية أي زيادة محتمَلة لجميع العاملين في القطاع العام، عدم زيادة مساهمة الدّولة في تعاونية موظفي الدولة، عدم زيادة اعتمادات التعويضات العائليّة، زيادة اعتمادات بدل النّقل لكن بمبلغ ضئيل ولا يغطّي أي زيادة إضافيّة على تعويض النّقل الموقّت، زيادة اعتمادات المعاشات التقاعديّة بما يغطّي المنحة الشّهريّة الّتي أقرّها مجلس الوزراء بقيمة 12 مليون ليرة لبنانيّة، وعدم وجود اعتماد كافٍ في بند احتياطي العطاءات، المخصّص لتغطية أي زيادة قد تحصل بعد إقرار الموازنات، والاعتماد الموجود الّذي يقارب 16000 مليار ليرة لبنانيّة قد يذهب في الغالب إلى دفع المنحة الشّهريّة للعسكريّين في الخدمة الفعليّة، وفي حال لم يُصرف منه للعسكريّين، فهو في كلّ حال، غير كافٍ لدفع زيادة مُرضية للعاملين في القطاع العام'.

وأشار إلى أنّ 'الملفت في مشروع الموازنة، أنّ المادّة 42 قد أعطت للحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وذلك لغاية 31/12/2030'، موضحًا أنّ مع وجود هذه المادّة، في حال أقرّها مجلس النواب، وفي حال صدرت الموازنة دون تعديل، فإنّ الحكومة تتجه إلى تغطية أي زيادة للعاملين في القطاع العام عبر فرض رسوم جمركيّة إضافيّة تطال المواطنين كافّة، كما فعلت أثناء إقرار المنحة الشّهريّة الأخيرة للعسكريّين'.

وشدّد التجمّع على أنّ 'هذا تصرّف مريب، إذ تضع الحكومة العاملين في القطاع العام في مواجهة الرّأي العام، وأن أي زيادة للرّواتب سيقابلها زيادة في الضّريبة المباشرة الّتي تطال المواطنين كافّة'، مؤكّدًا 'رفض هذا المشروع ورفض وضع العاملين في القطاع العام في مواجهة بقيّة المواطنين'.

وطالب بأن 'تؤمّن الدّولة إيرادات عبر وقف الهدر والفساد، وبعيدًا عن جيوب المواطنين، مع التأكيد على عدم ربط زيادة الإيرادات بموضوع تصحيح الرّواتب، حتى لا تعود إلى الآذان الشّائعات السّابقة الّتي قالت إنّ سلسلة الرّواتب هي من تسبّبت في الانهيار الاقتصادي'.

وأضاف: 'بعد إصرار الحكومة على تجاهل حقوق الموظّفين، وبعد رفضها إنصاف الموظّفين حتى في الجوانب الّتي لا تشكّل أي عبء مالي على الدّولة كشروط المثابرة، وبعد تمهيد الحكومة لخطوة تحريضيّة ضدّ القطاع العام، وبعد استشارة أغلبيّة أعضاء الهيئة العامّة لرابطة موظّفي الإدارة العامّة، يعلن التجمّع التوقّف عن العمل يومَي الخميس والجمعة في 18 و19 الحالي، كخطوة تحذيريّة، نظرًا إلى عدم تجاوب الحكومة مع كلّ خطوات التهدئة الّتي قام بها الموظّفون؛ بل هي تمادت في تجاهل حقوقهم'.

كما تمنّى التجمّع من جميع الزّملاء، 'الالتزام التام بالتوقّف عن العمل، والاستعداد للتحرّك على الأرض في القريب العاجل، حفاظًا على كرامتنا، واستعادة لحقوقنا، إذ كما هو معروف بأنّ اللّجان الّتي تُشكّل والاجتماعات الّتي تُعقَد ما هي إلّا تضييع للوقت، ومحاولة لاستغفال الموظّفين؛ فالقاعدة الدّائمة في لبنان هي: اللّجان مقبرة المشاريع'.