متابعات – نبض السودان

رفض النائب الأول المجمّد لرئيس جمهورية جنوب السودان، رياك مشار، الاعتراف بلجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها وزارة العدل، مؤكدًا خلال الجلسة السادسة للمحكمة الخاصة أن التحقيق معه 'غير قانوني' ويتعارض مع الدستور الانتقالي، مشددًا على تمسكه بالحصانة الدستورية التي تحميه من المساءلة القضائية خلال فترة توليه المنصب.

وقدّم الادعاء أربع وثائق كأدلة، شملت أمرًا تنفيذيًا بالقبض على مشار، وتفويضًا للأمن القومي، وأمرًا وزاريًا، إضافة إلى وثيقة لرفع الحصانة عن نائب برلماني يُدعى قرويج لام. ورغم اعتراض الدفاع، وافق القاضي على إدراج الوثائق ضمن ملف القضية.

مشار أقرّ بصحة التصريح الصوتي المسجّل في 14 أبريل 2025، لكنه وصفه بأنه 'بيان سياسي' وليس شهادة رسمية، مشيرًا إلى أن أحداث مدينة الناصر يجب أن تُعالَج عبر آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية (CTSAMVM)، باعتبار أن جهاز الأمن الوطني هو الجهة المشتكية.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى السادس من أكتوبر المقبل، لمواصلة الاستماع إلى مزيد من الأدلة التي سيقدمها الادعاء.