القاهرة- مباشر: أعلنت البورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي قيمة التداول خلال شهر نوفمبر 2025 لتصل إلى 1.547 تريليون جنيه، مقابل 1.652 تريليون جنيه خلال أكتوبر السابق.

فيما بلغ إجمالي كمية التداول نحو 46.950 مليون ورقة مالية مقارنة بـ 40.055 مليون ورقة في الشهر الماضي، وذلك عبر 3.057 ألف عملية.

الأسهم المقيدة تقود النشاط

سجلت الأسهم المقيدة داخل المقصورة (شاملة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) قيمة تداول بلغت 148.069 مليار جنيه، من خلال 46.565 مليون ورقة، موزعة على 3,040,436 عملية، وهو ما يعكس استمرار النشاط القوي على الأسهم القيادية.

كما سجلت سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قفزة في قيمة التداولات لتصل إلى 700.050 مليون جنيه مقابل 510.540 مليون جنيه في أكتوبر، بنسبة نمو لافتة، مع ارتفاع حجم التداول إلى 865,732 ورقة مالية عبر 48,870 عملية.

تراجع تداولات الأسهم غير المقيدة

بلغت قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة (OTC) نحو 6.250 مليار جنيه خلال نوفمبر، مقارنة بـ 5.696 مليار جنيه في أكتوبر، بينما بلغ حجم التداول 221.099 ألف ورقة عبر 6,221 عملية.

استقرار تداولات السندات والصكوك

سجّل سوق السندات والأذون قيمة تداولات بلغت 1.274 تريليون جنيه عبر 157.044 ألف ورقة، بتراجع طفيف مقارنة بالشهر السابق، مع تنفيذ 7,740 عملية.

صناديق المؤشرات

ارتفعت قيمة التداول الخاصة بصناديق المؤشرات إلى 14.598 مليون جنيه عبر 318.651 ورقة مالية، مقارنة بـ 13.344 مليون جنيه في أكتوبر، بنمو ملحوظ.

الأسهم تستحوذ على النصيب الأكبر

أشار التقرير إلى أن الأسهم استحوذت على 10.36% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكلت السندات والأذون 89.64% من إجمالي تداولات الشهر، وهو ما يعكس النشاط الكبير في أدوات الدخل الثابت خلال الفترة الماضية.

الإجمالي: نشاط ملحوظ رغم تراجع بسيط في القيمة

بلغ إجمالي التداولات في جميع الأسواق خلال نوفمبر:

القيمة: 1.428 تريليون جنيه

حجم التداول: 46.944 مليون ورقة

عدد العمليات: 3.056 ألف عملية

وذلك مقارنة بإجمالي أكتوبر الذي سجّل:

القيمة: 1.526 تريليون جنيه

حجم التداول: 40.049 مليون ورقة

عدد العمليات: 2.799 ألف عملية

ما يعني أن حجم التداول ارتفع بوضوح رغم انخفاض القيمة الإجمالية بشكل طفيف.

يعكس الأداء العام للبورصة المصرية خلال نوفمبر 2025 استمرارية النشاط وارتفاع مستويات السيولة، خاصة في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناديق المؤشرات، مقابل هيمنة ملحوظة لتداولات السندات والأذون.