أدانت منظمة العفو الدولية قرار الاتحاد الأوروبي عدم تعليق اتفاقية الشراكة مع 'إسرائيل'، ووصفت هذا الموقف بأنه “خيانة قاسية وغير مشروعة”، معتبرة أنه تنكر صريح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وقالت أغنيس كالامار، الأمين العامة للمنظمة، أمس الخميس، إن رفض التعليق يعد خيانة للمشروع الأوروبي القائم على صون القانون الدولي ومناهضة الممارسات الاستبدادية، وخيانة لقواعد الاتحاد الأوروبي نفسه.

وأضافت: “سيذكر هذا القرار كأحد أكثر اللحظات عارا في تاريخ الاتحاد الأوروبي”.

وشددت أغنيس كالامار على أن قادة الاتحاد الأوروبي أهدروا فرصة اتخاذ موقف مبدئي في وجه “الجرائم الإسرائيلية” في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وفرض نظام فصل عنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين.

وأشارت كالامار إلى أن مراجعة أجراها الاتحاد الأوروبي كشفت بوضوح انتهاك 'إسرائيل' لالتزاماتها الحقوقية بموجب الاتفاق، إلا أن الدول الأعضاء تجاهلت ذلك وفضلت الإبقاء على اتفاق تجاري تفضيلي “على حساب حياة الفلسطينيين والتزاماتها الدولية”.

وأكدت العفو الدولية أن هذا الموقف لا يمثل فقط تقاعسًا سياسيًا، بل يرقى إلى تواطؤ صريح مع الانتهاكات الإسرائيلية.

وحذَّرت من أن تجاهل التحرك الفعال يبعث رسالة خطيرة مفادها أن مرتكبي الجرائم لن يحاسبوا بل سيكافؤون.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فردية تشمل تعليق التعاون مع إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة والمعدات المرتبطة بالتكنولوجيا الأمنية، ومنع التجارة والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب 'إسرائيل'، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.