أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د.صالح الشيخ عن مسابقة لشغل 20.000 وظيفة معلم مساعد (لغة إنجليزية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، لصالح وزارة التربية والتعليم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وقال الجهاز إنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 13 حتى 27 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

في إطار تنفيذ خطط تطوير التعليم وتوفير الكوادر المؤهلة، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين 20 ألف معلم مساعد لمادة اللغة الإنجليزية، ويتم التقديم للمسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يجب على المتقدمين إنشاء حساب شخصي على المنصة ورفع المستندات المطلوبة، التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادات الخبرة أو الدورات التدريبية ذات الصلة إن وجدت، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

يتعين على المتقدمين ملء البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من استيفاء الشروط المُعلنة، التي تتضمن الحصول على مؤهل دراسي مناسب والقدرة على اجتياز الاختبارات المؤهلة للوظيفة، ويستمر باب التقديم مفتوحًا لمدة محددة، مما يتيح الفرصة أمام الكفاءات المختلفة للمنافسة على هذه الوظائف، في إطار من النزاهة والشفافية التي يضمنها القانون.

ويعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أحد الركائز الأساسية التي تنظم عمليات التوظيف في القطاع الحكومي، حيث يهدف إلى تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، ووفقًا للقانون، يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية من خلال مسابقات رسمية، تُحدد شروطها وإجراءاتها بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتُلزم المادة 12 من القانون جميع الجهات الحكومية بتوفير الشفافية والعدالة في عملية التوظيف من خلال إتاحة فرص متساوية لجميع المتقدمين المؤهلين، مع الاعتماد على الكفاءة والخبرة كمعيار أساسي للاختيار.

ويتم الإعلان عن الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن للمتقدمين متابعة الوظائف الشاغرة والتقديم وفقًا للمواعيد المحددة، مع توفير كل المستندات المطلوبة، ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من المحسوبية وتعزيز الكفاءة الإدارية عبر اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة.