وافق مجلس الوزراء على إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، في خطوة تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين وأصحاب الأعمال.

وتتضمن المرحلة الأولى من التنفيذ تقديم أربع خدمات رئيسية للسجل التجاري عبر مكاتب البريد، على أن يتم طباعة المخرجات الورقية على وثائق مؤمنة، سواء في مكاتب البريد أو مكاتب السجل التجاري أو أي منافذ جديدة يتم استحداثها مستقبلاً.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سهولة وأماناً للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري وحماية وثائقه من أي تلاعب أو تزوير.