القاهرة- مباشر:أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على بناء منظومة وطنية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره قاسمًا مشتركًا في جميع قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي حول فوائد هذه التكنولوجيا والمخاطر المترتبة على إساءة استخدامها.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يُعد منافسًا للإنسان، بل أداة مساعدة له لرفع الكفاءة الإنتاجية، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض مثل اعتلال الشبكية السكري، وسرطان الثدي، والجلوكوما، مؤكدًا أن هذه المنظومات تتيح فرصًا أفضل للعلاج من خلال اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال جلسة بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية البشرية: الفرص والتداعيات في مصر والمنطقة العربية»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والخبراء، بينهم تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، وسميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية بالبنك الدولي، وأدارت الجلسة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأشار طلعت إلى أن الجلسة تعكس إدراكًا متعمقًا لدور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الصحة، مؤكدًا أن الدولة بدأت إعداد النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، كما أنشأت المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي الذي يضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأضاف أن مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة يلعب دورًا محوريًا في بناء منظومات تعتمد على التقنيات الحديثة لتحقيق أثر تنموي ملموس على المواطن والمجتمع.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة والسكان لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة القطاع الصحي، من خلال مشروعات أبرزها «التشخيص عن بُعد»، الذي يربط الوحدات الصحية في القرى والنجوع بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، ما يتيح للمواطنين الحصول على استشارات طبية من كبار الأطباء دون الحاجة إلى الانتقال. وأكد أنه يتم حاليًا بحث دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن هذه المنظومة لتعزيز قدراتها في الكشف المبكر عن الأمراض.

وبيّن أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الطبيب، بل سيكون أداة مساعدة له، إذ يمكنه تحليل ملايين الصور الناتجة عن حملات الكشف الطبي لتحديد الحالات المشتبه بها، ما يرفع إنتاجية الأطباء وكفاءة الحملات. وشدد على ضرورة حوكمة تداول البيانات لضمان حماية خصوصية المرضى، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت مطلع العام الجاري، تتبنى سياسة متوازنة تضمن حماية البيانات دون عرقلة التطور التكنولوجي.

وأشار طلعت إلى أهمية توافر بنية تحتية معلوماتية قوية تشمل الحواسب والمعالجات المخصصة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الدولة تمتلك قاعدة رقمية قوية ويتم العمل على التوسع في تطويرها لتوفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتسريع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وأكد في ختام كلمته على ضرورة تمكين الشباب وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الجديدة، لافتًا إلى أن انتشار الذكاء الاصطناعي أدى إلى تراجع بعض الوظائف وظهور أخرى جديدة أكثر طلبًا، مشيرًا إلى أن أكثر الوظائف المطلوبة عالميًا في عام 2024 هي وظيفة «مهندس التساؤلات» المختص بتوليد الإجابات الدقيقة من منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي.