أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالقطاع، وما يشهده من توسع مستمر في اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وقال الوزيرخلال كلمته التي ألقاها عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص نيابة عن الوزير في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، وبدعم نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة: “نفخر بالتعاون الكبير بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لدعم وتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، ونعمل على جميع المستويات لتعزيز التدفقات المالية المخصصة للقطاع من خلال زيادة مخصصات الموازنة العامة، ودعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب محاور التعاون المختلفة مع وزارة الصحة والهيئات المعنية.”

وأضاف كجوك: “لم تدخر وزارة المالية جهداً لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية وزيادة الدعم المالي للقطاع، حيث يتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدر أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.”

وتابع الوزير: “تشير مؤشرات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية إلى تحقيق طفرات هائلة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه عام 2025/2026 مقابل 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022.

وارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025 حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ4 مليارات جنيه لتغطية علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.”

وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة أكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ640 مليون جنيه عام 2014/2015، كما ارتفع عدد المنتفعين بالمنظومة بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن عام 2025 مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.

وتطرق الوزير إلى التيسيرات الضريبية، موضحًا أن الحكومة أطلقت الحزمة الثانية أمس، والتي تتضمن “تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.”

وأوضح كجوك أن الجلسة النقاشية الافتتاحية ستتناول “مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تطرحها وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية، إلى جانب استعراض الفرص والتسهيلات المقدمة من الوزارة لتيسير الاستثمار بشكل عام وفي قطاع الرعاية الصحية بشكل خاص.”

واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على تقدير الوزارة لجميع الجهود المبذولة لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، متمنيًا نجاح القمة ومشاركة فعّالة من كافة المستثمرين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصحية وجميع الأطراف المعنية.

وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان 'التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة'، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.

ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك