أشار وزير المالية ياسين جابر، إلى أن 'أكثرية القروض التي تم تمويلها هي من البنك الدولي وعلاقتنا ممتازة معه'، متابعًا: 'ذهبنا إلى واشنطن لحضور إجتماعات الخريف ولم نذهب للتفاوض على أي أمر واجتمعنا إلى جانب ذلك مع صندوق النقد'.

وأضاف جابر في حديث للـ'LBCI': 'في الإجتماع مع صندوق النقد هناك آراء متبادلة بين الجهتين وهناك خلاف في وجهات النظر ونعمل على المعالجة'.

وتابع: 'لبنان أمام خيارين إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد'، مشيرًا إلى أنه 'من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه ان نصل الى اتفاق مع صندوق النقد واخراج لبنان من الازمة'.

وفي سياق حديث، قال وزير المالية: 'نحن لا نستهدف أي مصرف بل نعمل على عملية سلسة للإصلاح المصرفي وإقناع الناس بإعادة الثقة في المصارف وكل مصرف يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستمرار في العمل المصرفي أم لا'.

وأوضح جابر، انه 'بالأرقام مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية عن شوائب بالفوائد المبالغ فيها وموضوع التحويلات بين الليرة والدولار وموضوع الأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها'.

وشدد على أن 'الحكومة لم تخلق أزمة بل تسعى بكل جهد لحلها وكان لها الجرأة بأن تتقدم بقانون رفع السرية المصرفية بالكامل وقانون تنظيم المصارف وتعمل من أجل إصلاح القطاع المصرفي ولا إمكانية للتأمل بأن تستعيد كل الناس أموالها في الوقت نفسه وسيكون هناك برمجة'.

وتابع: 'كل مودع سيحصل على الـ100.000 دولار الأولى وسيتم تقسيط الباقي على سندات'.

وقال: 'استلمنا اليوم في هذه الحكومة حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور'.

وأردف: 'ديون العراق لم تُقرّ بعد في مجلس النواب إذ أُقرّ أول قرض في 2021 وأمواله موجودة في البنك المركزي باللولار والدولار أما القروض الثلاثة الأخرى فلم يقرّها مجلس النواب بعد وبالتالي لا يمكن إدراجها على الموازنة'.

وختم: 'لا سلطة لدينا كوزارة مال على القرض الحسن بل الموضوع بين وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك جمعيات اخرى وبما يعنينا لدينا خطة في التخفيف من استعمال الكاش في مراكز الدفع في وزارة المال ليصبحوا pos اي على الكارت'.