أعلن الاتحاد العمالي العام في بيان، تضامنه الكامل والثابت مع رابطة موظفي الإدارة العامة وجميع العاملين في القطاع العام، في وجه سياسة الإهمال والمماطلة التي تمارسها الحكومة بحق هذه الشريحة التي تحملت أثقال الانهيار وصمدت في خدمة الدولة والمواطن رغم تدني الأجور وفقدان مقومات العيش الكريم.

واعتبر الاتحاد أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين يشكل اعتداء مباشرا على المرفق العام وضربا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. فكيف يمكن لموظف أن يؤدي واجباته فيما راتبه لم يعد يساوي كلفة انتقاله إلى عمله؟.

وإذ ثمن الخطوات التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية كمحاولة لوضع أسس جديدة للوظيفة العامة، طالب بـتحويل هذه المبادرات إلى قرارات عملية وسريعة تؤدي إلى تحسين الرواتب والأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومع التطور الاقتصادي القائم على الاقتصاد الرقمي والمعرفة والذكاء الاصطناعي.

ودعا جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، إلى وقفة تضامنية شاملة دعما لتحرك تجمع روابط العاملين في القطاع العام، حتى يُسمع صوت القطاع العام كاملا، ولتكون هذه التحركات صرخة بوجه التهميش واللامبالاة التي أوصلت الموظف إلى حافة العوز.

كما طالب الحكومة بإدراج بند في الموازنة لتخصيص اعتماد لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام وتصحيح الأجور وحقوق العاملين في القطاع العام كافة، وبتفعيل اللجنة الوزارية المكلفة إعادة دراسة أوضاع القطاع العام وصوغ رؤية جديدة تحفظ كرامة الموظف وتعيد الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها.

واستنكر الاتحاد بشدة تدخل بعض المؤسسات الدولية، وفي طليعتها البنك الدولي، بسياسات مالية تضغط على لبنان وتساهم في تفاقم معاناة العاملين، مؤكدا أن كرامة الموظف اللبناني خط أحمر، وأن أي إصلاح لا يبدأ من الإنسان العامل هو إصلاح زائف لا يُكتب له النجاح.