الرياض - مباشر: أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة ستواصل مسيرتها بثبات نحو تحقيق أهدافها، مستعينة بالله عز وجل ومتوكلين عليه، مشيراً إلى أن الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، وما تحقق من إنجازات كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبناء الوطن وبناته.

وأوضح ولي العهد، أن رؤية المملكة 2030 تدخل في العام 2026 مرحلتها الثالثة، الأمر الذي يدعو إلى مضاعفة جهود التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز وزيادة أثر النمو لتحقيق الأثر المستهدف من الرؤية بحلول عام 2030، وتكريس مكاسب التحول الوطني للأجيال القادمة.

وأشار ولي العهد، إلى أن مكتسبات المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهمت في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات غير المتوقعة والمتغيرات العالمية، وأساس متين لاحتواء التضخم عند مستويات آمنة، لافتاً إلى أن من أولويات الحكومة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون رافداً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.

وأضاف، أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6% مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلة نمواً بمعدل 4.8%.

وأكد، أن ميزانية 2026 تعكس عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي بما يسهم في استدامة النمو وتمكينه من مواجهة التحديات العالمية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنمية القدرات البشرية، وتحفيز الابتكار، ودعم المبادرات الاستثمارية النوعية، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار ولي العهد، إلى حرص المملكة على الاستثمار في قدرات أبنائها ومواردها، وتعزيز مسيرة الريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية داخلياً وخارجياً، وإعمال الواجب وانطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.

وختم بالتأكيد على استمرار صندوق الاستثمارات العامة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة، وبناء شراكات اقتصادية نوعية.

وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:

ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ (1,312,800,000,000) ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.

- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ (1,147,400,000,000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.

- يُقـدّر الـعـجـز بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.

وقد وجّه ولي العهد - الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.