أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، رفضها التام للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة إياه  يُمثل “منعطفا خطيرا” في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب.

جاء الإعلان عن ذلك في بلاغ للكونفدرالية، أعقب اجتماع مجلسها الوطني، المنعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2025، والذي خُصص لمناقشة تطورات الحوار مع وزارة الصحة بشأن المشروع ذاته.

وقالت النقابة إن، “المقاربة الأحادية” التي اعتمدتها الوزارة تُهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، كما تُعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر، خاصة في ظل تجاهل تام لملاحظات ومقترحات النقابة.

وحذّرت الكونفدرالية مما وصفتها بـ'التبعات الاجتماعية والمهنية التي قد تترتب عن المشروع'، داعية الصيادلة من مختلف مناطق المملكة إلى رفع مستوى اليقظة، إلى جانب الاستعداد التام للانخراط في خطوات نضالية قد تصل إلى إضراب وطني شامل وإغلاق جميع الصيدليات، وذلك في تنسيق مشترك مع باقي الهيئات النقابية.

واعتبرت النقابة أن المرحلة الحالية تتطلب “وحدة الصف المهني”، من أجل الدفاع عن كرامة الصيدلي وضمان استقرار مرفق حيوي يُعد من ركائز المنظومة الصحية الوطنية، مشددة على أن “كرامة الصيادلة خط أحمر، والتصعيد خيار لفرض التغيير العادل'.