روت الحكيمة الفلسطينية، تسنيم مروان الهمص، تفاصيل تجربة قاسية عاشتها بدءا من اختطافها من قبل الميليشيات وعصابات المرتزقة، وصولاً لتسليمها للاحتلال.

وأكدت الهمص، بعد نيلها الحرية، أن مأساتها الشخصية قد انتهت، لكن فصول المعاناة لا تزال مستمرة مع بقاء والدها، الطبيب مروان الهمص، رهن الاعتقال.

بدأت القصة حين غادرت الحكيمة منزلها مرتدية معطفها الأبيض، لتجد نفسها فجأة ضحية عملية اختطاف مدبرة.

وكشفت 'تسنيم'، في حديث لجريدة  القدس أن 'مجموعة مسلحة تابعة لعصابة العميل ياسر أبو شباب، العامل تحت إمرة جيش الاحتلال'، هي من اعترضت طريقها بشكل مباغت.

وأوضحت أن أسلوب الاختطاف اتسم بـ 'الصراخ والتهديدات المباشرة'، بهدف بث الرعب وشل قدرتها على المقاومة.

ولم تتوقف الجريمة عند حدود الاختطاف؛ إذ تعرضت الهمص لسلسلة من الإهانات خلال فترة احتجازها الأولية لدى العصابة، مشيرة إلى أنها 'سحبت بالقوة وتم تفتيشها بطريقة مهينة وغير إنسانية'، قبل أن يتم تسليمها مباشرة لقوات الاحتلال.

وعند وصولها ليد الاحتلال، تم 'اعتقالها فورا دون اتباع أي إجراءات قانونية'، وحرمت من معرفة سبب التوقيف أو الدفاع عن نفسها.

ووصفت المحررة الهمص ظروف اعتقالها بالقاسية جدا، حيث أودعت في 'زنزانة انفرادية ضيقة ومظلمة'، قضت فيها ساعات طويلة معزولة عن العالم، لا تسمع سوى 'صراخ وتهديدات في الممرات المجاورة'.

ولم تكن 'تسنيم' وحدها المستهدفة؛ إذ كشفت عن تعرض أسرتها لـ 'محاولات ضغط وابتزاز نفسي'، خصوصا والدها، الذي حاولت الجهة الخاطفة إخضاعه وإجباره على مواقف معينة مستغلة قلقه على ابنته.

ووصفت الهمص فترة التحقيق بأنها كانت مليئة بـ 'استجوابات ذات طابع ترهيبي واتهامات بلا أساس' وحتى بعد صدور قرار الإفراج، مارس الاحتلال نوعا آخر من التعذيب النفسي، حيث 'أبقاها محتجزة لأيام إضافية دون مبرر'.

وقي ختام شهادتها، طالبت الحكيمة الهمص بـ 'فتح تحقيق شامل وجاد' في حادثة اختطافها، ومحاسبة كافة المتورطين وتمثل قضيتها نافذة على واقع الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية داخل سجون الاحتلال.