في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير منظومة الدعم الحكومي، بدأت الحكومة المصرية في توسيع تطبيق مشروع الكارت الموحد الذي يهدف إلى دمج مختلف الخدمات التموينية والاجتماعية والصحية في بطاقة ذكية واحدة.

وتعد محافظة بورسعيد النموذج الرائد في تنفيذ هذا المشروع، حيث يستفيد منه نحو 100 ألف أسرة، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتطبيقها في باقي المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

يتيح الكارت الموحد للمواطنين الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية من خلال بطاقة واحدة فقط، دون الحاجة إلى تعدد البطاقات أو التعامل مع جهات مختلفة.

وتشمل هذه الخدمات:

الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين.

برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.

صرف الدعم التمويني المتمثل في السلع الأساسية كالزيت والسكر والخبز.

أكد حسام الجراحي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولى التي طبقت منظومة الكارت الموحد بالكامل، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم حاليًا نحو 100 ألف أسرة داخل المحافظة.

وأوضح الجراحي، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور في برنامج 'ستوديو إكسترا' على قناة إكسترا نيوز، أن هذه التجربة جاءت ضمن خطة الحكومة لدمج منظومات الدعم المختلفة تحت مظلة واحدة، ما يسهل عملية الصرف ويرفع كفاءة المتابعة والرقابة.

وتابع: تعمل الحكومة حاليًا على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، وهو التحدي الرئيسي الذي يجري بشأنه حوار مجتمعي واسع بين الجهات المختصة والمواطنين.

وقال الجراحي إن وزارة التموين بدأت بالفعل تهيئة البنية التحتية للمنظومة تمهيدًا لتطبيق هذا التحول إذا صدر القرار النهائي من القيادة السياسية، موضحًا أن الهدف هو جعل الدعم أكثر مرونة وعدالة وكفاءة في التوزيع.

وأشار إلى أنه في حالة تطبيق الدعم النقدي، فإن الكارت الموحد سيحتوي على قيمة مالية محددة تعادل القوة الشرائية للمواطن، بما يتيح له شراء احتياجاته اليومية من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وخمس أرغفة خبز يوميًا، بطريقة تحفظ كرامته وتمنحه حرية الاختيار.

تتمثل أبرز مزايا الكارت الموحد في أنه يوحد جميع الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يقلل من البيروقراطية ويحد من تكرار البيانات بين الجهات المختلفة.

ومن بين الفوائد الرئيسية للمشروع:

تحسين دقة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

تسهيل صرف الدعم عبر وسائل إلكترونية آمنة وشفافة.

تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

منع التلاعب أو تسريب الدعم عبر ربط قاعدة البيانات القومية للمواطنين بالمنظومة الجديدة.

وأكدت وزارة التموين أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول نحو 'مصر الرقمية'، والتي تهدف إلى ربط المواطن بكافة الخدمات الحكومية من خلال منصة رقمية موحدة، بما يعزز الشمول المالي ويرفع جودة حياة الأسر المصرية.

وأضاف: تعتزم الحكومة تعميم تجربة بورسعيد تدريجيًا في باقي المحافظات بعد تقييم شامل للنتائج.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التطبيق ليشمل محافظات جديدة، مع إدخال تحسينات إضافية على البنية التكنولوجية والربط الإلكتروني بين الوزارات.

وأوضح أن نجاح التجربة يعتمد على تكامل البيانات بين الوزارات المختلفة، مثل التضامن الاجتماعي والصحة والتموين، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا بشكل مكثف.