أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلًا عن مصدرين مطلعين، الخميس، بأن قطر، ومصر، والولايات المتحدة قدموا لإسرائيل وحركة 'حماس'، مقترحًا محدّثًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويرى الوسطاء الثلاثة، أن تنازلات إسرائيل الأخيرة، والتي تم دمجها في المقترح الجديد، قد تُمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق 'قريبًا'، بحسب ما ذكره المصدران.

ويشمل الاتفاق الجاري التفاوض عليه، وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا في غزة، وإطلاق سراح 10 محتجزين أحياء، وتسليم رفات 18 محتجزًا، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب 'أكسيوس'.

وأشار الموقع، إلى أن التعديلات في المقترح تتعلق بنطاق انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار، وعدد السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام فترة وقف إطلاق النار، للتفاوض على اتفاق أوسع لإنهاء الحرب يشمل هيكلية حكم جديدة في القطاع لا تضم حركة 'حماس'.

وقال مسؤولون إسرائيليون ومصادر مطلعة على المحادثات، إن مفاوضين من 'حماس' وإسرائيل قلصّوا حجم الخلافات المتبقية خلال محادثات الدوحة التي جرت على مدى الأيام العشرة الماضية.

وذكرت مصادر، أن ترامب التقى، الأربعاء، في البيت الأبيض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وناقشا اتفاق غزة إلى جانب قضايا أخرى.

ورغم أن المحادثات سبق أن انهارت عدة مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، يرى الوسطاء حاليًا، أن الفرصة متاحة لتقريب وجهات النظر.

التعديلات المقترحة

وأدخلت قطر التقدم الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة في مقترح جديد، وقدّمته بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، ومصر، في رسالة واضحة للطرفين بأن الدول الثلاث تدعم هذا المقترح.

ووفقًا لـ'أكسيوس'، التعديلان الرئيسيان في المقترح يتعلقان بنطاق انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة خلال وقف إطلاق النار، وعدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سرحهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

وأشار مسؤولون إسرائيليون ومصادر مطلعة على المحادثات، إلى أن إسرائيل قدمت 'تنازلات كبيرة' بشأن مساحة الأراضي التي ستواصل قواتها السيطرة عليها خلال وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل تطالب بالحفاظ على وجود عسكري في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

وقلصت هذه المساحة إلى 1.5 كيلومتر، وهو أقرب إلى مطلب 'حماس' بسحب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت عليها خلال وقف إطلاق النار السابق.

ووافقت إسرائيل على إبقاء جيشها في محيط لا يتجاوز كيلومترًا واحدًا على أجزاء أخرى من الحدود مع غزة، وهو ما يقترب أيضًا من موقف 'حماس'.

ويتضمن المقترح المحدّث، تعديلات طفيفة على نسبة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

وكانت المقترحات السابقة تشمل إطلاق سراح 125 فلسطينيًا محكومًا بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين، و1111 فلسطينيًا اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2025.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن 'التعديلات في المقترح المحدّث لا يُتوقع أن تثير مشكلات في المفاوضات، ومع ذلك، لا يزال يتعين على الطرفين التفاوض على أسماء الأسرى'.

وذكرت المصادر، أن آلية إيصال المساعدات إلى غزة من النقاط الخلافية القريبة من الحل، وطالبت 'حماس' بألا يتم تسليم المساعدات عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال وقف إطلاق النار.

و'حماس' كانت ترفض تمرير المساعدات خلال فترة الهدنة عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة من واشنطن وتل أبيب، إلا أن موافقة إسرائيل على الانسحاب من معظم مناطق جنوب غزة، حيث تقع مراكز توزيع المساعدات، يعني عمليًا أن المؤسسة لن تكون الجهة المسيطرة خلال الهدنة.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون، أن مفاوضات في مصر تجري حول كيفية مشاركة القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية خلال الهدنة، بما يضمن عدم سيطرة 'حماس' عليها.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري بقادة 'حماس' في الدوحة، السبت المقبل، في محاولة للحصول على موافقتهم على المقترح المحدث.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ'أكسيوس'، إن 'القطريين يعتقدون أن التنازلات الإسرائيلية بشأن الانسحاب قد تفتح الطريق نحو اتفاق'.

وأضاف أن 'القطريين يتوقعون أن ترد 'حماس' ببعض التحفظات والملاحظات على المقترح المحدّث، لكن من غير المرجح أن تكون سببًا لعرقلة الاتفاق'.

من جهتها، قالت مصادر لصحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية، الخميس، إن تل أبيب حققت 'تقدمًا كبيرًا' في مفاوضات غزة، لافتة إلى أن 'المحادثات ستحتاج إلى بضعة أيام أخرى على الأقل للتوصل إلى اتفاق نهائي'.