السوسنة - قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية سليمان الخرابشة، الأحد، إن اللجنة عقدت 104 اجتماعات مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي بدأ الشهر الماضي.

تشارك في إعداد الموازنة ثلاث جهات رئيسية: وزارة المالية، دائرة الموازنة العامة، والوزارات أو الدوائر الحكومية.

وزارة المالية تضع السياسة المالية العامة وترسل مؤشرات إلى دائرة الموازنة والوزارات، التي بدورها تحدد احتياجاتها للنفقات العامة وتضع تقديرات الإيرادات المتوقعة.

اللجنة المالية تضع تقريراً كاملاً وتوصياتها لمشروع القانون، الذي ورد ضمن المهلة الدستورية المحددة.

الخرابشة أكد وجود مؤشرات إيجابية في موازنة 2026، أبرزها رفع الإنفاق الرأسمالي وتخفيض قيمة العجز.

زيادة الإنفاق الرأسمالي من شأنها أن توفر فرص عمل وتساعد في حل مشكلة البطالة.

اللجنة طلبت من الحكومة توضيحات حول بعض البنود مثل 'ضرائب أخرى'، في ظل محدودية الإيرادات مقابل تعدد الاحتياجات.

النائب آية الله فريحات أوضح أن اللجنة المالية تدرس الموازنة كمشروع قانون لمجلس النواب، مشدداً على ضرورة مقارنتها بموازنات السنوات السابقة.

أشار إلى أن النفقات الجارية تشكل نحو 88% من إجمالي النفقات، فيما الباقي رأسمالية.

جزء من النفقات الجارية يذهب للجهاز البيروقراطي بدلاً من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما وصفه بالخلل في هيكل الإنفاق.