قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بمثابة إطار مكمل ومطور لرؤية مصر 2030، دون تغيير جوهري في الأهداف الاستراتيجية، ولكن عبر إدخال التعديلات المطلوبة التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ الكامل على الخطة الأصلية للدولة، وهو ما يعكس مدي مرونة التخطيط الاستراتيجي المصري، وقدرته على التكيف مع المستجدات دون الإخلال بمسار الإصلاح الاقتصادي.

ووجه محسب- في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- الشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعوته للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مؤكدا أن هذا النهج يجسد إيمان الحكومة بأهمية الانفتاح على جميع الأطراف المعنية وإتاحة مساحة واسعة للنقاش وتبادل الرؤى.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة التخطيط أسهم في مناقشة قضايا جوهرية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات، مؤكدا أن هذه المحاور تمثل ركائز أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضاف أن جلسات الحوار ضمت خبراء اقتصاديين، وممثلين للقطاع الخاص، والبرلمانيين، والأحزاب، والإعلام، وهو ما يعكس الطابع التشاركي الذي تتبناه الدولة في صياغة السياسات العامة، مشددا على أن هذا التوسع في المشاركة يعزز من مصداقية مخرجات السردية، ويجعلها أكثر قربا من الواقع وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية يمثل قاعدة صلبة تنطلق منها السردية الوطنية نحو مرحلة جديدة من التنمية، تقوم على تحفيز القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية النمو، إلى جانب إتاحة بدائل تمويلية متنوعة تدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن استمرار جلسات الحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية والوزراء المعنيين، يمثل خطوة حيوية لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وتوسيع دائرة النقاش حول السياسات الاقتصادية، مؤكدا أن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية هي الضمانة الأساسية له لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي يستحقها الشعب المصري.