شهدت قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 زخم كبير من النقاشات التي جمعت كبار صناع القرار ورواد صناعة السيارات في مصر والعالم، حيث تناولت جلساتها مستقبل الصناعة الوطنية، والتحول نحو الطاقة النظيفة، ودور الاقتصاد في دعم القطاع الصناعي.

أكد المتحدثون أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات، بفضل الرؤية الحكومية الواضحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة منصور للسيارات، إن الصناعة العالمية تمر بتحول غير مسبوق تقوده أربع قوى رئيسية: الحماية الاقتصادية، صعود العلامات الصينية، التوسع في المركبات الجديدة للطاقة، والتحالفات الاستراتيجية، مشددا على أن 'الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا بل ضرورة'.

من جانبه، أوضح هو يوان، نائب رئيس شركة بايك العالمية، أن السوق المصرية بيئة مثالية للاستثمار، وفي الجلسة النقاشية حول مشهد صناعة السيارات في مصر، أكدت شارون نيشي، رئيسة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، أن الشركة استثمرت أكثر من 530 مليون دولار في مصر، وأن التوطين يعني نقل المعرفة وليس الإنتاج فقط. 

فيما شدد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر، على أهمية بناء سلسلة إمداد محلية قوية لتأمين الصناعة وتحقيق الاستدامة البيئية، وأشار عثمان عبد المنعم العضو المنتدب لشركة أوتو موبيليتي إلى أن حصة العلامات الصينية وصلت إلى 35% من السوق المصرية، مؤكدا أن المنافسة باتت تعتمد على الجودة والابتكار، وأعاد أنكوش أرورا التأكيد على أن البرنامج القومي لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل الانطلاقة الحقيقية لبناء صناعة متكاملة خلال العقد المقبل.

واختتم الخبير الاقتصادي هاني جنينة الفعاليات بتأكيده أن عام 2025 يشهد استقرارا اقتصاديا نوعيا، وأن تدفقات رؤوس الأموال الخليجية ساهمت في دعم الجنيه وتحسين الأداء الاقتصادي، متوقعا انخفاض التضخم إلى 9٪ في 2026.

خرجت قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025 بعدد من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى دفع صناعة السيارات في مصر نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام، أبرزها التركيز على التصدير الإقليمي وجعل مصر مركزا لتجميع وتصدير السيارات إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وتنمية الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي. 

كما أوصت القمة بتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ سياسات التحول الأخضر وتبني حلول النقل المستدام، إلى جانب توسيع نطاق الحوار السنوي الذي تتيحه القمة ليشمل مستجدات الأسواق الإقليمية وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية، وتفعيل منظومة متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات عبر مؤشرات أداء واضحة تقيس التقدم في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

وشملت التوصيات أيضا إنشاء مراكز للإبداع والتطوير التكنولوجي في مجال المركبات الذكية والكهربائية بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية لتعزيز الابتكار المحلي، وتحفيز الاستثمار في النقل الذكي والبنية التحتية الرقمية مثل نظم إدارة المرور والمنصات اللوجستية الحديثة. 

كما دعت إلى دعم سلاسل القيمة المتكاملة من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات المغذية، وتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر والدول الإفريقية والعربية لتأسيس سوق موحدة لصناعة السيارات ومكوناتها، واختتمت التوصيات بالدعوة إلى إطلاق مبادرة وطنية للتمويل الأخضر لتمويل مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة والمركبات المستدامة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية.