عقدت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين في مقرها السبت، ندوة فنية متخصصة حول'التطبيقات العملية لقانوني العمل والضمان والاجتماعي'.

وقال أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان، خلال افتتاحه أعمال الندوة، إنّ الدورة التدريبية المتخصصة ليست مجرد نشاط تدريبي تقني بل هو تأكد على أهمية التوعية القانونية والمهنية للعاملين في القطاعات المالية والإدارية وإدراك للدور المحوري الذي يقوم به المحاسب القانوني ليس فقط كجهة رقابية بل كشريك فاعل في تحقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة خاصة تلك المتعلقة بشؤون العمل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وبناء مؤسسات قائمة على الشفافية والمساءلة والعدالة.

وأكّد دوجان، أن قانون العمل ينظم العلاقة القائمة بين العامل وصاحب العمل وهو الإطار الذي يحكم الحقوق والواجبات ويضمن الاستقرار لسوق العمل، أما قانون الضمان الاجتماعي يُعتبر حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية ويهدف إلى صون كرامة العامل وضمان مستقبل آمن له ولأسرته.

وشدد على أهمية فهم قانوني العمل والضمان الاجتماعي وتفسيرهما وتطبيقهما على نحو سليم وهذا ضرورة لا غنى عنها لأي مؤسسة، خاصة للذين يتعاملون مع ملفات الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي وبقية الأمور المتعلقة بالحقوق العمالية.

مستشار مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون القانونية، أنس القضاة، واعتبر أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي من أهم التشريعات الاجتماعية المطلوب من الجميع إدراك الحد الأدنى من أحكامهما، لأن فهمهما ومعرفتهما ليس ترفاً، بل لأن هذه المعرفة تشكل سلاحاً قانونياً يحمي به كل طرف حقوقه ويُدرك من خلالها حدود التزاماته'.

وأضاف أن تطوير منظومة التشريعات الاجتماعية وإحكامَها؛ يعبر عن مدى الرقي الذي تبلغه الدول في تعزيز الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما تسعى الدولة الأردنية دائماً إلى تحقيقه بلوحة فسيفسائية تتشارك الحكومة مع أصحاب العمل والعمال في رسمها.

وأكّد رئيس جمعية المحاسبين حسام رحال، أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق أعلى درجات الإمتثال للمتطلبات القانونية تحقيقا للعدالة والشفافية.

المملكة