أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بالتزوير وانتحال صفة مسئول كبير بشركة رجل أعمال شهير للجنايات .

امر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة  أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة والاستئناف في القضتين ١٧٧٥٨ لسنة ٢٠١٧ ، ٢٥٩٤٧ لسنة ٢٠١٩ امبابة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرهم من المختصين بوظيفتهم، بأن مثل امام الموظفين المذكورين طالبا الطعن علي الاحكام الصادرة في القضايا المار بيانها مدعيا كونه المجني عليه محتجا بشهادة قيد الميلاد الخاص به وذلك علي خلاف الحقيقة - فمكنه الموظفين المختصين اتخاذ الإجراءات، وحررا له تقارير المعارضة والاستئناف وذيلوها بتوقيتهم ومهروا بأختام صحيحة للجهة بذلك من محل عملهم وقام بالبصم علي تلك المحررات فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.

وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:

المادة 212:

تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

المادة 214

تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

المادة 215

تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.