المنامةفي 07 نوفمبر/ بنا / تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بارزة في مملكة البحرين بالتزامن مع انعقاد منتدى الملك حمد للعدالة ، وتدشين المحكمة التجارية الدولية بمملكة البحرين بالشراكة مع جمهورية سنغافورة، وإطلاق خليج العدالة العالمية، في خطوة تؤكد الدور المتنامي لمملكة البحرين كمركز محوري للتعاون القانوني الدولي.

وشملت المذكرات ما يلي:

مذكرة تفاهم بين غرفة البحرين لتسوية المنازعات وجمعية المحامين البحرينية، تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين في سبيل تطوير معايير الممارسة القانونية وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات تسوية المنازعات داخل المملكة.

مذكرة تفاهم بين غرفة البحرين لتسوية المنازعات وجمعية المحامين في سنغافورة، تفتح آفاقًا جديدة للتدريب المهني العابر للحدود، وتنظيم المؤتمرات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير المهنة والتعاون في القضايا التجارية الدولية بين البحرين وسنغافورة.

مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين في سنغافورة، تسعى إلى تعميق التبادل المهني وتعزيز الروابط بين المجتمعين القانونيين في البلدين، مع تركيز خاص على الابتكار القانوني وفنون المرافعة والوصول إلى أفضل الممارسات الدولية.

وتجسد هذه الاتفاقيات الرؤية المشتركة لكل من مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، إلى جانب الهيئات القانونية في البلدين، نحو ترسيخ التميز القضائي، ورعاية الجيل القادم من الكفاءات القانونية، وبناء منظومة عصرية موثوقة لتسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها. كما تعكس مراسم التوقيع طموح البحرين في أن تكون جسرًا للتواصل في مجال الخدمات القانونية الدولية، عبر تعزيز شراكاتها مع أبرز المؤسسات القانونية حول العالم، وترسيخ مكانتها الريادية في مجال العدالة التجارية والقانون الدولي.

وقد نُظمت مراسم التوقيع من قبل مجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وخليج العدالة العالمية.

م.ج, ع.ر, M.B