بدأت الهيئة العامة للطرق، المرحلة الأولى من قياس الامتثال لكود الطرق السعودي، وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف إلى رفع جودة شبكة الطرق في المملكة.

وتأتي هذه المرحلة بالتزامن مع اختيار أمانة منطقة الحدود الشمالية أول جهة تخضع للتقييم، وهي لا تمثل مجرد إجراء تنظيمي، بل نقطة تحول رئيسة في مسيرة المملكة نحو تحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق، الذي يسعى إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م.

وأوضحت «العامة للطرق»، أن «إطلاق مرحلة قياس الامتثال جاءت تتويجًا لجهود سابقة بدأت بتطبيق الكود بشكل استرشادي، ثم تفعيله على القطاعين الحكومي والخاص, فيما يُعد كود الطرق السعودي خطوة لإنهاء التباين في المعايير الفنية بين الجهات المنفذة لمشاريع الطرق، ومنع الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى ضعف في جودة التنفيذ أو تفاوت في مستويات السلامة».

ويعمل الكود بوصفه مرجعًا فنيًا موحدًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ مما يضمن تطبيق نفس المواصفات الدقيقة في التصميم والمواد والتنفيذ وإجراءات السلامة على كل طريق يتم إنشاؤه أو صيانته في المملكة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الشبكة الطرقية بأكملها.

وأكدت الهيئة أن «بدء قياس الامتثال وسيلة لضمان تحقيق أهداف الكود, حيث تتضمن الآلية تقييمًا ذاتيًا عبر استبانات، يليها زيارات ميدانية للتحقق، وتنتهي بخطط تصحيحية؛ مما يحول المعايير النظرية إلى واقع عملي, وسينعكس ذلك إيجابًا على رفع مستوى السلامة».

ويحدد الكود معايير موحدة لتصميم الطرق، بما في ذلك المنحنيات والميول واللافتات الإرشادية وحواجز السلامة؛ مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث ويرفع من مستوى الأمان لمستخدمي الطرق، ويسهم تطبيق الكود في تعزيز الجودة واستدامة الأصول، من خلال تحديد مواصفات دقيقة للمواد المستخدمة وطرق التنفيذ؛ مما يضمن إنشاء طرق أكثر متانة وقدرة على تحمل الأحمال المرورية والظروف المناخية.

وأشارت الهيئة إلى أن «هذا الإجراء يُعد مرحلةً أساسية لمستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسة: السلامة والجودة والكثافة المرورية, إذ يخدم تطبيق وقياس الامتثال للكود هذه المحاور مباشرة، وتكمن الجودة والسلامة في صميم أهدافه، كما تسهم الطرق المصممة بكفاءة في استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة بشكل أفضل، ويتطلب الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق إلى بنية تحتية قوية تدعم النمو الاقتصادي وترفع من جودة الحياة لمستخدمي الطرق».