أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، مجلس القيادة والحكومة ملتزمان بدعم محافظة تعز في مجالات الأمن والتنمية والخدمات، والعمل على تحويل دروس الأزمات إلى فرص لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وإنصافًا لأبنائها.

وأضاف: أن تعز اليوم ليست قضية أمن فقط، بل مشروع دولة، وأبناءها يستحقون أن تقدم محافظتهم بأفضل صورة ممكنة، كمجتمع إنتاج ومبادرات، لا فوضى وانقسام، مشيرًا إلى أن جهود الدولة في هذا الاتجاه هي جزء من مشروع أوسع لإعادة الاعتبار للمحافظة ضمن خطط التعافي الوطني الشامل.

وأشار إلى إن تحقيق العدالة في قضية الشهيدة افتهان المشهري وسائر القضايا المشابهة في محافظة تعز يمثل مسارًا مؤسسيًا شاملاً لا يقبل أي استثمار سياسي، مشددًا على أن الدولة لن تفرّط بدماء الضحايا تحت أي ظرف كان، وأن العدالة هي الطريق الوحيد لترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم. مؤكداً أن الدولة ستواصل متابعة القضايا حتى إنصاف جميع الضحايا، وبما يعيد الاعتبار لمدينة تعز كرمزٍ للجمهورية والمقاومة والتنوير.

جاء ذلك خلال استقباله، الإثنين، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، رئيس لجنة المصالحة والسلم المجتمعي بمحافظة تعز عبدالسلام رزاز وأعضاء اللجنة.

وأوضح العليمي إن قيادة الدولة تابعت منذ اللحظة الأولى جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري بكل مسؤولية وحرص على إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية، من خلال إشراف مباشر على سير الحملة الأمنية، وضبط الجناة، وإحالتهم إلى العدالة، تمهيدًا لمساءلة كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وقال العليمي: 'الاختبار الحقيقي هو في إنصاف الناس، لا في استعراض الصور، دم الشهيدة افتهان وكافة الضحايا أمانة في أعناقنا جميعًا حتى تتحقق العدالة الكاملة، وسنمضي في هذا الطريق بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها'.

وأشار إلى أن الدولة تنتظر من لجان المصالحة ومنظمات المجتمع المدني عملاً يتجاوز الأنشطة والبيانات الشكلية نحو مسار جديد من الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وبين أبناء المجتمع المحلي أنفسهم، مؤكداً أهمية هذا الدور في ترميم النسيج الوطني وتأسيس مستقبل أكثر عدلاً وكرامة.