قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأربعاء، إن الحكومة سحبت مشروع قانون ضريبة الأبنية لأنه لم يُفهم بشكل جيد، مشيرا إلى أن الغاية منه كانت تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمواطنين، المالكين، المستأجرين والمستثمرين.

وأضاف المصري خلال حديثه لبرنامج 'صوت المملكة'، أن نصوص مشروع القانون لم تكن واضحة بالشكل المطلوب الذي يمكّن المواطن من فهمها، مشيرا إلى أن النصوص غير الواضحة تسببت في إرباك المشهد.

حول السعر الإداري، أوضح أن السعر الإداري لا علاقة له بالسعر التخميني، وجداول النظام واضحة، حيث لها معادلة أخرى، وليس هو سعر البيع، ولا يتعلق برفع أو تخفيض قيمة العقار.

وأشار المصري إلى أن السعر الإداري أثار بعض النقاط في القانون السابق، لأن المواطن فسره على أنه المقدر في دائرة الأراضي والمساحة لغايات البيع، بينما هو في الواقع سعر المسوحات التخمينية وأقل من السعر السوقي أو الإداري.

وكشف المصري عن محفزات جديدة كزيادة الخصومات التشجيعية على الضريبة لتصبح 75% بدلا من 50%.

وأردف يقول إن 'الإجراءات الجديدة تضمنت خصم مدة إخلاء المأجور'.

وأوضح أن القرارات الحكومية ستسهل على المواطنين من خلال الاعتراضات على القيم التخمينية.

وبين أن هدف هذه الإجراءات (الإعفاءات) تحفيز الاقتصاد وزيادة الاستثمار.

وأكد أن الخصم التشجيعي سيزيد بعد المسوحات التخمينية، مبينا أنه لن يكون هناك تخمين عيني لكنه سيتحول إلى إلكتروني.

وبين المصري أن المسقفات ستنخفض، مما يتسبب في خسائر للبلديات في إيراداتها بنسبة لا تقل عن 20-25%.

وحول قرار مجلس الوزراء الأخير، قال الوزير إن القرار أعفى من الغرامات عن المتأخرين، وفي الوقت ذاته منح المسددين خصما بنسبة 20% من مسقفاتهم، وقام بترصيد المبلغ للعام المقبل، حيث سيدفعون 80%.

وفيما يخص الأراضي الفارغة، بين المصري أن كل ما هو داخل التنظيم (داخل حدود البلدية) عليه ضريبة، موضحا أن قيمة الضريبة على الأراضي الخالية تكون منخفضة.

المملكة