حملة رقابية تشمل الأحياء السكنية وتستهدف التصحيح وضبط الأنشطة غير النظامية

باشرت أمانة العاصمة المقدسة تطبيق الأنظمة البلدية على أكثر من (3200) ورشة ومستودع، ضمن حملة تنظيمية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وضبط الأنشطة المخالفة في المناطق الصناعية والسكنية، بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأمنية.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تستهدف المنشآت غير الملتزمة باشتراطات رخص الإنشاء والتشغيل، ويجري تنفيذ إجراءات تصحيحية ميدانية وفنية للتأكد من الالتزام بكود البناء السعودي والأنظمة البلدية، بما يضمن سلامة بيئة العمل واستدامة الأنشطة الاستثمارية في العاصمة المقدسة.

وبيّنت أن الحصر شمل أكثر من (3200) منشأة بين ورش ومستودعات، ويجري العمل على متابعة تحديث تراخيصها عبر المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات دون الحاجة للمراجعة الحضورية، مع إلزام المنشآت المخالفة بالتصحيح الفوري.

وأكدت الأمانة أنها ستطبّق إجراءات الإغلاق والإزالة بحق الورش والمستودعات التي تعمل خارج النطاقات المخصصة، لا سيما داخل الأحياء السكنية والمناطق التالية: الحسينية، بئر الغنم، جعرانة، والوادي الأخضر، حفاظًا على بيئة حضرية منظمة وآمنة.

وشددت الأمانة على أهمية الالتزام بالحصول على التراخيص النظامية وموافقات الدفاع المدني والجهات المختصة، وتطبيق معايير السلامة، ومنع السكن أو الممارسات المخالفة داخل المنشآت.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تهدف إلى:

• رفع مستوى الصحة العامة والبيئة الحضرية.• القضاء على التخزين العشوائي والغش التجاري.• تحسين الانسيابية المرورية وتقليل الازدحام.• ضمان تطبيق اشتراطات السلامة.• دعم بيئة استثمارية آمنة وخلق فرص عمل من خلال تصحيح الأنشطة النظامية.

ودعت الأمانة المستثمرين وأصحاب الورش والمستودعات إلى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، تعزيزًا لجودة الحياة والتنمية المستدامة في العاصمة المقدسة.