لاهاي – رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في قرار صادر الأربعاء، رفضها طلب إسرائيل، المؤرخ في 9 مايو/أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت.

وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأولى طلبت سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثانية طلبت من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.

وأشار القرار إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في 'مقبولية' التحقيق.

كما رفضت المحكمة طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية.

في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.

اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

الأناضول