نص البيان/ يتابع الحزب الدستوري الحر بإهتمام شديد تطوّر الأوضاع الصحية والبيئية والإجتماعية بجهة قابس على إثر تفاقم المخاطر الناتجة عن التسرّبات الغازيّة السامة من المجمّع الكيميائي التونسي،

وفي هذا الإطار،

فإن الحـــزب الدستـــــوري الحـــــر:

1- يندّد بمماطلة أصحاب القرار في إتخاذ الإجراءات الوقائيّة الفوريّة و الضروريّة لوقف نزيف الخطر الداهم المهدد لحياة المواطنين بالجهة و يستنكر التأخير في التفاعل مع المطالب الشعبية المشروعة والتحذيرات الصادرة من أهل الإختصاص ويطالب السلطة بمصارحة الرأي العام بخفايا هذا الملف الخطير والحارق وكشف أسباب التعثّر في إتخاذ القرار وإستعراض أسباب عدم تنفيذ المخطط الذي كان مبرمجا منذ سنة 2017 والذي تمّ التداول فيه سنة 2020 في لجنة الصناعة والطاقة التي كان يترأسها الحزب بالبرلمان السابق بعد تسليط الضوء على مختلف جوانبها خلال الزيارة التي أدّتها رئيسة اللجنة صحبة وفد برلماني يوم 28 جانفي 2020 إلى مقر المجمّع أين تمّ عرض كل المعطيات الخاصة بالملف من فبل المسؤولين بالمؤسسة ومختلف قوى المجتمع المدني الناشطة في المجال وبقيت كلها دون متابعة إلى اليوم.

2- يشدّد على أن جلسات الحوار البرلمانيّة النمطيّة التي تكتفي بالتشخيص دون أي جدوى أو قرارات على أرض الواقع لا تتناسب مع حالة التأكد القصوى ويعتبر أن عدم حضور رئيسة الحكومة شخصيا بالبرلمان لإنارة الرأي العام رغم المصاب الجلل الذي يعيشه أهالي قابس مع إستبعاد وزارتي الصناعة والبيئة المعنيتين مباشرة بالملف من جلسة الحوار المنعقدة اليوم تطرح عدّة نقاط إستفهام وتأكّد عدم جاهزيّة السلطة لتقديم البدائل الناجعة لحلحلة الوضع وهو ما يعمّق الإنشغال والقلق لدى الشعب التونسي.

3- يؤكّد أن التطرق والتداول في مثل هذه المسائل الوطنية الحياتية والسيادية يتطلب معالجتها بكل عقلانية وتروي، الهاجس الأول في ذلك مصلحة الشعب التونسي، ويدعو أصحاب القرار إلى إحترام مبدإ الشفافيّة وحق الشعب التونسي في حياة سليمة وفي المشاركة المباشرة في رسم السياسات الحيوية التي تهم البلاد والنّفاذ إلى المعلومة بكل حرية.

4- يجدّد مساندته لأهالي قابس وتضامنه معهم في نضالهم من أجل حقهم في الحياة في بيئة نظيفة بعيدا عن التلوّث والأمراض ويهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع للوقوف صفّا واحدا من أجل ضمان الحقوق المواطنيّة الأساسيّة.