قالت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إنه لا صحة لاحتمالية ارتفاع أسعار السكر، وذلك بعد قرار وزير التموين شريف فاروق بإلغاء صرف السكر الحر على البطاقات التموينية.

ونفى حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بشكل قاطع احتمالية ارتفاع أسعار السكر، مؤكدا أن السكر موجود بوفرة في الأسواق بعد استيراد مليون طن بخلاف الإنتاج المحلي.

وأكد المنوفي أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر من على البطاقة التموينية، موضحا أن ذلك، كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر في السوق الحر، والآن سعر السكر مستقر ويتراوح السعر من ٣٠ إلى ٣٥ جنيها.

وأوضح المنوفي، اليوم الأربعاء، أن الدعم النقدي والدعم العيني نوعان من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد أو الأسر ومع ذلك فهناك 6 مميزات للدعم النقدي على رأسها مرونة الاستخدام حيث يمكن للمستفيدين استخدام الدعم النقدي حسب احتياجاتهم الشخصية، مما يوفر مرونة أكبر مقارنة بالدعم العيني الذي يكون عادةً مخصصًا لمنتجات أو خدمات محددة.

وأضاف، أن الدعم النقدي يعزز القوة الشرائية للأفراد، ما يتيح لهم شراء السلع والخدمات التي يفضلونها، ويعزز الاقتصاد المحلي، كما أنه يقلل التبذير بخاصة أن المستفيدين يميلون إلى استخدامه بشكل أكثر كفاءة، ويديرون أموالهم بحسب احتياجاتهم الحقيقية.

وأكد أن الدعم النقدي يمكن أن يكون أقل تكلفة من حيث الجوانب اللوجستية والإدارية مقارنة بإدارة وتوزيع السلع العينية، كما أنه يمكن أن يشجع على تحسين الإنتاجية الاقتصادية، حيث يمكن للأفراد استخدام الدعم لتحسين مهاراتهم أو بدء مشاريع صغيرة.

وأشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للأفراد اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية بديلا عن التقييد بسلع معينة، مما يساعد على تلبية الاحتياجات.