رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن بدء تطبيقه لن يكون فوريًا، وسيبدأ العمل بأحكامه إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.

جاء هذا  في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تطورات جوهرية واستحداثات غير مسبوقة، من بينها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.

هذه المراكز الجديدة تتطلب وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراءات وتجهيزات فنية وإدارية معقدة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تشغيلها، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وطباعة النماذج والنظم التقنية التي ستُستخدم في عملها.

وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل أثناء مناقشة القانون تعديل الفقرة الخاصة بموعد سريان القانون، بحيث يتم تأجيل العمل به لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام القضائي القادم في أكتوبر 2026.

ونصّت المادة المعدلة على أن:“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.”

وأوضح وزير العدل أن إرجاء بدء تنفيذ القانون يأتي لأسباب عملية بحتة، في مقدمتها عدم جاهزية العديد من المحاكم التي تحتاج إلى رفع كفاءتها الإنشائية والتقنية، فضلًا عن ضرورة استكمال البنية المعلوماتية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة التي تتضمنها المنظومة القضائية.

كما أشار الوزير إلى أهمية إتاحة الوقت الكافي لـ تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي على تطبيق النصوص المستحدثة في القانون، التي تضم عشرات الأحكام والإجراءات الجديدة، لضمان تنفيذها بكفاءة ودقة منذ اليوم الأول لتطبيقها.