رأى مصدر نيابي بيروتي لـ«الأنباء» الكويتية أنّ «التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على الضاحية هو رسالة موجعة تجاوزت الخطوط الحمر في توقيتها، ما يعيد فرض قواعد جديدة مع مرور سنة على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل».

وأضاف المصدر: «استهداف قلب الضاحية مؤشر خطير وعامل ضغط مباشر على الدولة اللبنانية للإسراع في التفاوض، ويحمل دلالات واضحة في اقتراب التصعيد الواسع أو الخضوع إلى التفاوض المباشر، وهذا يضع الدولة اللبنانية في امتحان صعب لاتخاذ القرار الصائب لحماية لبنان من النيات الإسرائيلية الخبيثة».

وتابع: «تنص مبادرات الموفدين العرب والدوليين، أولا على سحب السلاح وترتيب جدول زمني قبيل نهاية السنة الحالية، ومن ثم معالجة الوضع المالي والاقتصادي وإعادة الإعمار. يريدون أفعالا لا كلاما، فسحب السلاح أولا ضمن مهلة محددة، ومن ثم التفاوض للتوصل إلى توافق على حل نهائي بين لبنان وإسرائيل».

وختم: «هناك مؤشرات ترتقي إلى المعلومات على إنهاء حالة السلاح غير المنضبط على الساحة اللبنانية، والا فإن الخيار الآخر قد يكون الأسوأ سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ما يستدعي من لبنان معالجة الوضع بكثير من الحزم والإسراع. وهناك مدة محددة لذلك ولا مجال للتباطؤ، ولا يملك لبنان فرصة المراهنة على الوقت أو التغيير في الأهداف والسياسات الإقليمية والدولية».

المصدر النيابي البيروتي لم يشأ التعليق على سؤال عن المطلوب من الدولة اللبنانية. وتناول في سياق آخر هطول المطر، وقال: «أتى الخير بعد طول انتظار، ولا بأس بمشهد الطرقات العائمة».