قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

وشدّد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.

ولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد، وفي حالة رغبة المستأجر الحصول على وحدة جديدة ستقوم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في توفير البديل.

وقال “الحمصاني” إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هي التي ستحدد المنطقة ما إذا كان تصنيفها متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بناء على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار التي سيتم دفعها خلال المرحلة الانتقالية الـ 7 سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.

ولفت إلى أن الحكومة تنفذ كل جوانب القانون، وهناك شق آخر المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين للانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التكليف الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظين؛ تمثل في “البدء في تنفيذ مشروع القرار الصادر عن المجلس بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن”.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بقوانين الإيجار القديم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون؛ يوجد أحد الأمور والنقاط المنصوص عليها في القانون بتشكيل لجان حصر لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية الـ 7 سنوات.

وأكد أن القرار صدر من مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، وتضمن قواعد تشكيل اللجان وعملها والمعايير، وكل التفاصيل الخاصة بها، ويفترض أن تنتهي اللجان من عملها عن طريق تصنيف كل منطقة داخل كل محافظة إلى مناطق متميزة وغيرها.

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اللجان التي تم تكليفها لعمل الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة ستقوم بعمليات تصنيف للمناطق المختلفة داخل كل محافظة.

موضحا أن اللجان ستقوم بعمليات تقسيم المناطق لمتميزة ومتوسطة واقتصادية، وكل منطقة سيتم وضع عدد من المعايير للتصنيف الخاص بها، كما أن كل منطقة ستكون حسب الدراجات التي ستحصل عليها وفقا للمعايير الموضوعة.

ولفت إلى أن المناطق المتميزة لابد أن تحصل على 80 درجة من المعايير الموضوعة، والمناطق المتوسطة ستحصل على درجات متفاوتة من 40 إلى 80 درجة، والأقل من 40 درجة ستكون المناطق الاقتصادية.

وأكد على أن المعايير المختلفة هي التي تحدد الدرجات التي يتم منحها لكل منطقة، والتي تشمل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة في البناء، مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، فضلا عن شبكة الطرق والمواصلات المحيطة.