تقرير كيني: ليبيا همّشت التكنوقراط وأهدرت فرص التعافي الاقتصادي والاستثماري

ليبيا – انتقد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة 'ذا ستار' الكينية الناطقة بالإنجليزية ما وصفه بـ'تهميش ليبيا لشخصياتها التكنوقراطية'، معتبرًا أن هذا النهج أسهم في تضييع فرص التعافي الاقتصادي وفقدان الكفاءات التي كانت تمثل ركائز مؤسسية في مرحلة ما بعد 2011.

تراجع الحكم المهني وسط صعود الفساد والتنافس

التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أبرز مضامينه الاقتصادية، أشار إلى أن ليبيا لم تكتف بتبديد المشاريع، بل فقدت في الوقت نفسه مهنيين كانوا يحملون خبرة واستقرارًا ورؤية مؤسسية. واعتبر أن ما يتصدر العناوين الآن هو ربط الاقتصاد الليبي المتعثر بالتضخم وتراجع إنتاج النفط، بينما يتم تهميش النقاش حول الفشل الإداري والبُعد المهني.

الإقصاء لم يكن مجرد تغيير وظيفي بل كسر للاستمرارية

واعتبر التقرير أن إبعاد التكنوقراط لم يكن مجرد تحول بيروقراطي، بل كشف عن تراجع أوسع في مفهوم 'الحكم بالكفاءة'، وفتح الباب أمام قصر النظر والتنافس والفساد، ما أدى إلى مشاريع متأخرة، ومؤسسات متدهورة، وضياع للاستثمار الأجنبي، وخيبة أمل عامة.

تهميش الخبراء عطّل تطوير النفط وجذب الاستثمارات

وأوضح التقرير أن ليبيا كانت تعتمد بشدة على التكنوقراط بعد عام 2011 لتوجيه الاقتصاد، لكن مع الوقت، تضاءلت أدوارهم بفعل الصراعات السياسية. ونتج عن هذا غياب القيادة المهنية، ما أدى إلى تأخير جولات التراخيص النفطية، وتوقف مشاريع المصافي وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين، التي باتت حبرًا على ورق.

الشلل المؤسسي زاد من أزمات الوقود والكهرباء

وربط التقرير بين هذه الإخفاقات وواقع الأزمات الخدمية في البلاد، مؤكدًا أن غياب الإدارة التكنوقراطية أدى إلى تآكل القدرات الإنتاجية، وتسبب في نقص الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع الأسعار في السوق السوداء، ما فاقم الأزمة الاقتصادية للمواطن العادي.

دعوة لقيادة قائمة على الكفاءة والرؤية لا الصفقات

وبيّن التقرير أن ليبيا خسرت فرصًا كبيرة كانت ستدعم الانتعاش الاقتصادي، بسبب التعامل مع الكفاءة باعتبارها عنصرًا قابلاً للتهميش. وأضاف أن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى قيادة قائمة على الاحترافية والرؤية بعيدة المدى، لا على صفقات سياسية قصيرة الأجل تُرضي الفصائل المتنافسة.

الاستقرار الاقتصادي مرهون بعودة الكفاءات

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الخروج من هذا المأزق يمر عبر استعادة نزاهة المؤسسات، وتعزيز الخبرات، وتحسين رفاهية الليبيين، محذرًا من استمرار فقدان الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد في حال غياب الإدارة الرشيدة.

ترجمة المرصد – خاص