في إنجاز جديد يعكس ريادته وتميز كوادره الوطنية، أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختياره ضمن قائمة «Legal 500 Power List» العالمية لأفضل الإدارات القانونية في دولة الكويت لعام 2025، حيث تم تكريم سارة منصور – المدير العام للقطاع القانوني، تقديراً لدورها القيادي ومساهمتها في تعزيز كفاءة القطاع القانوني في البنك.

وجاء هذا التكريم خلال احتفالية أقامتها مؤسسة «Legal 500»، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الأداء القانوني للمؤسسات والشركات، في فندق والدورف أستوريا بمجمع الأفنيوز، تحت رعاية مكتب ASAR الدولي للمحاماة. وتُعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز، التي تكرّم الإدارات القانونية والقيادات، التي تحقق أعلى معايير التميز والكفاءة المهنية في مجالات الامتثال والتقاضي وإدارة المخاطر القانونية.

وفي تعليقها على الإنجاز، الذي حققه القطاع القانوني بالبنك، قالت إلهام محفوظ، رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي: «نفخر بانضمام البنك التجاري الكويتي إلى قائمة Legal 500 المرموقة، وهو ما يؤكد التزامنا بأعلى معايير الحوكمة والامتثال، ويعكس جودة وكفاءة كوادرنا الوطنية، التي تمثل ركيزة أساسية في نجاح البنك واستدامته. إن هذا التكريم ليس تقديراً لفرد فقط، بل هو تتويج لعمل جماعي وجهود متكاملة يبذلها القطاع القانوني، لضمان بيئة مصرفية قائمة على الشفافية والمسؤولية».

وأضافت موضحة أن سارة منصور، المدير العام للقطاع القانوني، عملت خلال مسيرتها المهنية في مختلف مجالات القانون والتقاضي، وانضمت إلى البنك التجاري كمستشار قانوني تنفيذي، وتقدمت خلال مسيرتها في البنك حتى شغلت منصبها الحالي مديراً عاماً للقطاع القانوني بالبنك.

وبدورها، توجهت سارة منصور بالشكر من مؤسسة Legal 500 على اختيارها لنيل هذه الجائزة، مبينة أن البنك التجاري الكويتي يحرص على حماية عملائه من خلال الأطر القانونية الواضحة، وذلك عن طريق صياغة العقود والاتفاقيات، التي تحكم منح القروض بأنواعها المختلفة، والامتثال بالضوابط والقوانين، التي تحفظ حقوق جميع الأطراف في بيئة مهنية واضحة الأهداف، قادرة على التواصل بفعالية مع خطط البنك واستراتيجياته.

وتُعد هذه الجائزة بمنزلة اعتراف دولي بقدرات البنك التجاري على تبنّي أفضل الممارسات القانونية والمهنية، وتعزيز دوره كمؤسسة مصرفية رائدة تضع حماية العملاء والامتثال التشريعي في مقدمة أولوياتها. كما تعكس نجاح استراتيجية البنك في تطوير رأس المال البشري وتوطين الوظائف القيادية، بما ينسجم مع رؤيته المستقبلية في تحقيق التميز المؤسسي المستدام.