أوضح اللواء الركن صالح أحمد حسين البكري وكيل أول محافظة لحج أن التعميم الصادر عن محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تركي بشأن عدم التعامل مع الوكيل الأول للمحافظة و الوكلاء المساعدين و المستشارين من قبل مدراء عموم مكاتب فروع الوزارات و الهيئات و المصالح الحكومية بالمحافظة ، و كذا مدراء عموم المديريات و مدير عام مستشفى ابن خلدون و مدير عام شرطة المرور بالمحافظة إلا بتكايف رسمي منه يعد بادرة خطيرة في تقويض قانون السلطة المحلية و ضربة قاصمة له و نسفٱ صارخٱ لكل ما جاء به من صلاحيات قانونية و دستورية للوكلاء و الوكلاء المساعدين في أهمية تعزيز اللامركزية و الحكم الرشيد في قانون السلطة المحلية .. مشيرٱ إلى أن ذلك التعميم يهيئ تهيئة تامة للدكتاتورية و التفرد بالسلطة و عسكرة الحياة المدنية في محافظة لحج ، تلك المحافظة التي يشهد لها القاصي و الداني بالمدنية منذ أقدم العصور

و تساءل اللواء الركن صالح أحمد البكري عن الأسباب و التداعيات التي حدت بمحافظ محافظة لحج أن يتخذ مثل هذا القرار الذي لا يمت إلى القانون بصلة ، بل سيعمل حتمٱ على تقويض الحكم الرشيد في المحافظة و وفقٱ للقانون و الصلاحيات المخولة لشاغلي السلطة المحلية و سيقود حتمٱ إلى خلق نوع من الصراعات الجديدة في المحافظة و التي ستنعكس سلبٱ على حياة المواطنين

و أفاد وكيل أول محافظة لحج اللواء الركن صالح البكري أن مثل هذه القرارات التي لا تمت إلى القانون بصلة و لا تستند إلى أي مستند قانوني و لا حجة شرعية ، ستؤسس حتمٱ و بصورة فاضحة و واضحة للعيان لحياة جديدة من الدكتاتورية و التفرد بالسلطة و مركزتها في يد الرجل الواحد و عسكرة الحياة المدنية في تلك المحافظة المدنية ، و في خلاف سافر مع قانون السلطة المحلية و لوائحه التنفيذية و التي تعطي كل من المحافظ و نائبه و الوكيل الأول و الوكلاء و الوكلاء المساعدين و المستشارين صلاحيات محددة للعمل بموجبها في صورة تكاملية تعمل على تعزيز مبدأ اللامركزية في العمل المؤسسي و بما يضمن الحكم الرشيد الذي أكد عليه قانون السلطة المحلية و لما من شانه خدمة مواطني المحافظة و تحقيق المصلحة العامة لهم بعيدٱ عن أي تعسفات أو تجاوزات تعرقل سير العمل و تخلق أنواع جديدة من الصراعات التي لا تخدم أحدٱ

و أكد اللواء الركن صالح البكري على ضرورة أن يكون لفخامة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزير الحكم المحلي و كذا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي – رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن عيدروس بن قاسم الزبيدي و النائب العام للجمهورية وقفة جادة أمام تلك القرارات الانفرادية التعسفية التي لا تمت إلى القانون بصلة و إنما تعزز لبزوغ عهد جديد من الدكتاتورية و عسكرة الحياة المدنية في محافظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية من الخدمات ، و العمل و بصورة فورية و عاجلة على إبطال مثل هذه القرارات الخاطئة و الخارجة عن قانون السلطة المحلية و لوائحة التنظيمية و المنظمة للعمل ، قبل ان تسري انعكاسات هذه الظاهرة السلبية الخطيرة و المنافية للدستور و قوانينه النافذة في البلاد في نفس كل من يجد فيها ملاذٱ لتقليص صلاحيات الآخرين ممن يجد فيهم خطرٱ عليه في بقية القطاعات الحكومية و المكاتب التنفيذية في المحافظة و نقول بعدها على الدنيا السلام