أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية للقرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة ترتيب العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.

وشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية، وأن الهيئة تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام الإدارية العليا.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي ألغت المحكمة الانتخابات فيها، موضحًا أن إعادة الانتخابات قد تمتد لما بعد 11 يناير 2026.

وأضاف أن في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مشددًا على أهمية احترام القانون وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين.

وأوضح فوزي أن بعض الخروقات التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة الرسمية للانتخابات.