بيروت – ناجي شربل وأحمد عز الدين

أدرج مصدر رسمي لبناني رفيع عودة الموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت للمرة الثالثة الأسبوع المقبل، في سياق تبادل الإيجابيات بين لبنان والولايات المتحددة الأميركية، وحرص الأخيرة على تقديم دعم وتوفير ما تستطيعه من ضمانات يطلبها لبنان الرسمي لجهة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقال المصدر لـ «الأنباء»: «تحرص الولايات المتحدة عبر السفير باراك والسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، على إظهار تفهم للمطالب اللبنانية. وتقوم في الوقت عينه بالدفع في اتجاه قيام الدولة اللبنانية بكل مهماتها دون شريك، لجهة حصرية السلاح والسيادة على أراضيها كافة. وتحث أركان الدولة على رفع وتيرة العمل في سبيل تحقيق إصلاحات إدارية ومالية، تساهم بنهوض البلاد من كبوتها الاقتصادية».

وأضاف: «حضور باراك له دلالة على التواصل المباشر، بعدما تردد عن تبليغ السفارة الأميركية الجهات الرسمية اللبنانية بالرد الأميركي على أسئلة طرحت على باراك في زيارته الأخيرة».

ولم يشأ المصدر الرسمي اللبناني الرفيع الرد على سؤال لـ «الأنباء» عن «الانتقال إلى اتفاق جديد يتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان». واكتفى بالقول: «نعمل بكل قوة على الوصول إلى التزام إسرائيلي فعلي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024».

توازيا، تتدافع الملفات أمام الحكومة الخارجة من ثقة متجددة في مجلس النواب بعد جلسة مناقشة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط مطالب ب «شد الهمة» لمواجهة الضغوط الدولية بتسريع الخطى نحو تثبيت سلطة الدولة ليس في حصر السلاح فحسب، بل أيضا في كل المجالات ومنها استكمال الإجراءات الاصلاحية من جهة، ومن جهة ثانية تجنب الغرق مجددا في الرمال الإقليمية المتحركة والتي تتطلب يقظة استثنائية.

وفيما ينتظر لبنان خلال الأيام المقبلة تحريك ملف السلاح الذي أصبح المدخل لأي حل بنظر القوى الدولية كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، فإنها ترى في الوقت عينه أن معالجة هذه الملفات تحتاج إلى مزيد من الوقت. وثمة إجماع على أن «الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد»، كما عبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين – هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن في تقييمها لمسار تنفيذ القرار 1701، الصادر عام 2006 وعمل القوات الدولية التي يجري الحديث بشكل واسع عن دورها مع قرب التجديد لها. لكن المسؤولة الدولية استدركت في الوقت عينه وأمام مجلس الأمن بالإشارة إلى أن «الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجه السلطات اللبنانية تتطلب دعما دوليا واسعا ومستداما وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذا أمر لابد من إدراكه».

وأضافت المصادر أنه رغم التطمينات الدولية بالتمديد لهذه القوات قبل نهاية أغسطس المقبل، فإن النقاش حول دورها وتحديده بشكل خاص، بعد المضايقات «المقصودة» التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة وفق مصادر ديبلوماسية.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن النقاش يتركز في اتجاهين: الأول تعزيز هذه القوات على مختلف المستويات، لجهة توسيع صلاحياتها لمساعدة الحكومة اللبنانية والجيش حيثما اقتضى الأمر.

والثاني هو إبقاء وضع هذه القوات على حاله، مع تراجع الدعم لها الأمر الذي ينعكس شللا في إمكانية قيامها بالدور المطلوب في مواجهة التطورات المتغيرة في الجنوب بشكل دائم.

على صعيد آخر، حركت التطورات الإقليمية المقلقة الجهات اللبنانية المسؤولة على مختلف المستويات، ففيما وسعت الأجهزة الأمنية عمليات المراقبة والمداهمة لما يمكن أن يشكل مصدرا لخطر أمني، فإن مختلف السلطات المحلية من بلديات وغيرها بدأت اتخاذ إجراءات كل ضمن نطاقه لمواجهة أي تداعيات يمكن أن تنتج من ردات فعل طائفية من جهة، أو تحرك للخلايا الإرهابية النائمة من جهة ثانية.

وللغاية، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا اجتماعا وزاريا وأمنيا في قصر بعبدا، في حضور وزراء: الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والعدل عادل نصار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقائد الدرك العميد جان عواد، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب المعلومات في الأمن العام العميد جوني الصيصا، والمشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد انطوان منصور.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، تم عرض الوضع الأمني بالبلاد في ضوء التطورات الأخيرة، ثم خصص البحث لدرس مسألة الاكتظاظ في السجون اللبنانية نتيجة ارتفاع عدد السجناء بمن فيهم السجناء السوريون، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الأمر ووضع الأطر القانونية كافة التي تسمح بتسريع المعالجة.

كذلك قصد قصر بعبدا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري والتقى رئيس الجمهورية.

وفي سياق تربوي أكاديمي، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ان العلم هو ميزة لبنان، وقال ان الاستثمار به وبالأدمغة أهم من الاستثمار بالثروة الطبيعية التي تحتاج إلى عقول للاستفادة منها، و«ان الجامعة اللبنانية هي المكان الطبيعي لصقل العقول وتأمين العلم، نظرا إلى المستوى المتقدم الذي حققته وللنجاحات التي سجلتها بين جامعات دول العالم». وقال: «الجامعة اللبنانية هي جامعة كل اللبنانيين، وسنعمل على ان تكون قادرة على القيام بهذه الرسالة».

كلام الرئيس عون جاء خلال زيارة قام بها صباح الجمعة إلى مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، وانتقلا معا إلى مكتب د.بدران، حيث عقد اجتماع حضرته وزيرة التربية والتعليم العالي د.ريما كرامي. وخلال الاجتماع رحب رئيس الجامعة بزيارة الرئيس عون وأطلعه على ما حققته من تقدم لاسيما لجهة تصنيفها من بين 1700 جامعة عالمية، حيث كان تدرجها وفق الآتي: في عام 2022 كان تصنيفها بين هذه الجامعات في المرتبة 701-750، وفي عام 2023 كانت في المرتبة 601-650، وفي عام 2024 في المرتبة 577، وفي عام 2025 في المرتبة 567، فيما حلت في العام الدراسي 2026 بالمرتبة 515، علما ان التصنيفات يتم احتسابها عن العام الدراسي اللاحق. اما في لبنان، فالجامعة اللبنانية تحتل المركز الثاني، علما ان تصنيف كل من كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الصيدلة هو الأول، فضلا عن تصنيفات مرموقة أخرى لكليات الطب والهندسة والآداب وغيرها.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره لما حققته الجامعة اللبنانية من إنجازات وتقدم، لافتا إلى ان زيارته «تندرج في اطار الاطلاع على الحاجات لوضع الإمكانات اللازمة لتأمين المزيد من التقدم والنجاح». وقال: «الجامعة اللبنانية رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، حافظت على مستوى علمي عال، وهي تواصل تقدمها، وكل المؤشرات والتصنيفات تؤكد ذلك. وهذا التقدم يدل على حسن الإدارة، وكم أتمنى لو ان مؤسسات وادارات رسمية أخرى تقتدي بها وتكون قادرة على الإنتاج».

ونوه رئيس الجمهورية «بجهود المسؤولين في الجامعة اللبنانية، الذين لهم الفضل على المجتمع اللبناني وعلى بناء لبنان».

وقال: «أريد للجامعة اللبنانية أن تؤمن العلم لجميع اللبنانيين، وإيماننا كبير بكم فأنتم صمدتم وحافظتم على هذه المؤسسة، وسنقوم بالكثير من الخطوات بالتعاون معكم من أجل تطويرها. تابعوا عملكم، وحققوا أهدافكم، ولتتحدث إنجازاتكم عنكم، ولا أحد يستطيع إلغاء الجامعة اللبنانية.»

بدوره، أطلع الدكتور بدران الرئيس عون على اجراء الجامعة امتحانات في كلية الهندسة لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي السجن لطالب سجين من كلية الآداب تحت مراقبتها وبالتعاون مع القوى الأمنية. وأبدى استعداد الجامعة للمشاركة في الإصلاح داخل السجون، وقد أرسلت مجموعة من الكتب التي أصدرتها لتكون في تصرف السجناء.